أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بلغت 134.1 مليار درهم بنهاية عام 2012 مقابل 135.23 بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 112.422 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو سنوي بلغت نسبته 19.28 % مما يظهر أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع من خارج الدولة بلغ حجمها 21.68 مليار درهم في العام الماضي.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي الواردة في نشرته الإحصائية لشهر ديسمبر 2012 فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 9.2 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية يونيو الماضي مقابل 9.25 مليارات درهم بنهاية نوفمبر الماضي و47.95 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 48.55 مليار درهم و38.08 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 38.96 مليار درهم و38.87 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 38.46 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 1.03 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.18 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011.
قروض الرهن العقاري
وأظهرت الاحصاءات أن قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغت 159.83 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 160.95 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بانخفاض بلغ مقداره نحو 1.12 مليار درهم وتراجع شهري بلغت نسبته نحو 1 % ومقابل 161.53 مليار درهم بنهاية 2011 بانخفاض بلغ مقداره نحو 1.27 مليار درهم وتراجع بلغت نسبته 1.2% في 12 شهرا.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون درهم وبلغ تريليون و26.26 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 مقابل تريليون و31.93 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 35.2 مليار درهم ونمو سنوي بلغ نحو 3.9 %.
ووفقا للإحصاءات فإن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 260.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو259.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 7.9 مليارات درهم ونمو سنوي بلغ نحو 4 % .
حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها وأظهرت الإحصاءات أن القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر ديسمبرالماضي بلغ 179.65 مليار درهم مقابل 180.21 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 81.2 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 212.85 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 129.19 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية دسمبر2011.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 106.51 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 75.93 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و32.57 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم .
وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 121.33 مليار درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 73.53 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 46.17 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 32.57 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و19.54 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و21.96 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91 مليار درهم وللزراعة 2.06 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 306.56 مليارات درهم حيث شكلت مانسبته نحو 15.6 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.81 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 315.38 مليار درهم شكلت مانسبته 22.2 % تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة في الدولة.
36 ألف موظف بالقطاع
أظهرت إحصاءات المصرف أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي ارتفع إلى 36.25 ألف موظف بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 35.51 ألف موظف في نهاية نوفمبر الماضي ومقابل 37.5 ألف موظف بنهاية عام 2011 حيث تظهر هذه الإحصاءات أن البنوك العاملة بالدولة وظفت نحو 735 موظفا جديدا خلال شهر ديسمبر الماضي فقط في دليل على التوسع والانتعاش في القطاع المصرفي. أبوظبي-البيان