سجلت شركة "دار التأمين " نموا في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نسبته 16 ٪ مرتفعة إلى 3.11 ملايين درهم مقابل 2.69 مليون درهم بالربع الأول من عام 2012 فيما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 35 ٪ مسجلاً 3.48 ملايين درهم مقابل 2.58 مليون سجلت في الربع الأول من العام الماضي. وتخطى صافي أرباح "دار التأمين " التي بدأت عملياتها في أبريل 2011 ما يقارب عشرة أضعاف قيمة صافي الأرباح التي كانت متوقعة للسنة المالية الثانية كاملة بحسب نشرة الاكتتاب الموزعة خلال الاكتتاب العام الأولي.
وقال محمد عبد لله القبيسي رئيس مجلس إدارة "دار التأمين" إن جميع مؤشرات الأعمال خلال الربع الأول من عام 2013 إيجابية مما يؤكد مدى فعالية استراتيجيتها مشيرا إلى أنه عبر تطويرها المستمر لخططها التنفيذية يتوقع أن تحقق"دار التأمين" نتائج أفضل في المستقبل. وذكر القبيسي أن "دار التأمين" حققت منذ تأسيسها إنجازات عديدة في فترة قصيرة بدءا من نجاحها في أول اكتتاب عام في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأول من عام 2011 وتحقيقها التعادل الربحي في أقل من 12 شهراً بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة مميزة من كبار العملاء وإطلاقها باقة متكاملة من حلول التأمين المصممة حسب احتياجات العملاء بالإضافة إلى توسعها السريع من خلال شبكة فروعها حيث تعتبر كل هذه الإنجازات مميزة بالنسبة لشركة حديثة العهد تعمل في قطاع مليء بالتحديات كقطاع التأمين في الإمارات.
واوضح ان إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ خلال الربع الأول من عام 2013 23.12 مليون درهم بزيادة تقارب 78 ٪ بالمقارنة مع 12.99 مليون درهم كانت قد سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي وتضاعف صافي الأقساط المكتسبة لتبلغ 13.42 مليون درهم بالمقارنة مع 6.46 ملايين درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي ووفقاً لهذه النتائج ارتفع صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية بشكل مطرد مسجلة مبلغ 4.93 ملايين درهم أي بارتفاع يصل إلى 68 ٪ بالمقارنة مع 2.93 مليون درهم سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأشار إلى أن أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية تكاملت مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة حيث بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية مبلغ 2.45 مليون درهم بالمقارنة مع 2.81 مليون درهم، سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي وسجل إجمالي الموجودات 275.5 مليون درهم في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 125.8 مليون درهم سجلت عند انطلاق عمليات دار التأمين في 11 أبريل 2011 وخلال الفترة نفسها ارتفع إجمالي قيمة حقوق المساهمين لتبلغ 130.2 مليون درهم كما في 31 مارس 2013 بالمقارنة مع 126.7 مليون درهم سجلت في 31 ديسمبر 2012 وهو أعلى من الحد الأدنى لرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين والذي يبلغ 100 مليون درهم.
من جانبه قال محمد عثمان مدير عام "دار التأمين" إن الشركة تمكنت من تخطي المرحلة الحرجة والمتمثلة بمرحلة قبول السوق واستطاعت أن ترسخ موقعها كلاعب موثوق به في قطاع التأمين في الإمارات مشيرا إلى أن منح الشركة جائزة أفضل منتج تأمين للمركبات ضمن جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات لعام 2013 يشكل حافزاً معنوياً مهماً لتحقيق نتائج أفضل.
وتوقع أن يكون عام 2013 واعداً بالنسبة للشركة حيث ستقوم بافتتاح فروع عدّة إستناداً إلى استراتيجيتها التوسعية الموضوعة وذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء ومن المتوقع أن تباشر دار التأمين بعملية إعادة شراء أسهمها بعد حصولها على موافقة السلطات المختصة وإتمام متطلبات الشراء.
وأكد أن سياسة دار التأمين في إدارة تكاليف التشغيل مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال حيث بلغت المصاريف العامة والإدارية خلال الفترة الماضية التي تغطي ما يقارب 24 شهراً حيث تمارس الشركة نشاطها من مقرها في أبوظبي بالإضافة إلى فروعها الثلاثة في دبي والشارقة والسمحة.
التوطين تجاوز 14 ٪
أشارالقبيسي إلى أن نسبة التوطين بالشركة تجاوزت من 14 ٪ مما يجسد التزامها بتطوير الموظفين الإماراتيين في قطاع التأمين وهي أكثر بكثير من الحد الأدنى المفروض من قبل هيئة التأمين موضحا أنه تقديراً لجهود الشركة المستمرة في استقطاب وتطوير الموظفين الإماراتيين في قطاع التأمين فقد حازت الشركة على جائزة منحت في شهر نوفمبر 2012 من قبل هيئة التأمين.
وتأسست "دار التأمين" كشركة مساهمة عامة مقرها أبوظبي برأس مال مدفوع بلغ 120 مليون درهم وتقدم الشركة منتجات وخدمات تأمينية تفي بالمعايير الدولية وتتناسب مع الاحتياجات المحلية التي تتراوح بين فئات التأمين الأساسية إضافة إلى التأمينات المتخصصة حيث تهدف الشركة الى تطوير منتجات متخصصة وبجودة عالية لتلبي الإحتياجات التأمينية للعملاء.