استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2012م في شأن رسوم الخدمات المقدمة في منظومة الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني، وتماشياً مع حرصها الدائم لمواصلة خدمة مختلف شرائح المجتمع المحلي في دولة الإمارات ، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، مؤخراً ورشة عمل لموظفي مراكز الخدمة تسهيل حول نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، وذلك بمقر الوزارة في دبي.
وشارك في هذه الورشة عن جانب وزارة المالية كل من عزة السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات؛ منى الملا، مدير مشروع الدرهم الالكتروني وعماد عبدالوهاب، مستشار إدارة مشاريع؛ أما عن جانب بنك أبوظبي الوطني فقد حضر خالد الزرعوني، مدير مشروع الدرهم الالكتروني بالبنك، وسوزان حمدان، مساعد مدير مشروع الدرهم الالكتروني بالبنك، إلى جانب مشاركة ممثلين من الشركة المنفذة لمشروع نظام الدرهم الالكتروني.
وقد استهلت الورشة بكلمة افتتاحية ألقتها عزة السويدي مرحبةً بالحضور المشارك، ومشددة على أهمية مثل هذه اللقاءات في تحسين وتطوير مستوى أداء الأنظمة المالية التي تعتمدها الوزارة، بما في ذلك نظام الدرهم الالكتروني – الجيل الثاني؛ تلاها تقديم شرح حول إجراءات التسويات المالية في نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني، واستعراض لمحة عامة عن برنامج التقارير "ED Admin" والخاص بالمطابقات المالية. كما تناولت الورشة أيضاً الالية المتبعة لاسترداد المبالغ وإلغاء المعاملات مع عرض آليات وإجراءات الدفع المتوفرة لاستخدام أجهزة نقاط البيع والتحصيل الالكتروني، بالإضافة إلى مناقشة قنوات الاتصال والدعم الفني المتاحة لهذا النظام.
وأكدت وزارة المالية عزمها على المضي قدماً في تحديث وتنمية قاعدة العمل الخاصة بنظام الدرهم الالكتروني – الجيل الثاني من أجل ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات لمراجعي الجهات الاتحادية في الدولة، حيث كما يعد النظام وسيلة سريعة وآمنة لتحصيل الإيرادات وسداد رسوم الخدمات الحكومية، مما يسهم بدوره في ترشيد استغلال الموارد المالية وتعزيز التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات.
وتعليقاً على هذه الورشة، قال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية: "يأتي تنظيم ورشة العمل هذه انطلاقاً من حرص الوزارة على تعريف شركائها بخصائص نظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني، والتزامها بتوفير أفضل قنوات الاتصال التي تربطهم بها، بالإضافة إلى سعيها لمواصلة تعزيز أداء أنظمتها الإدارية."
وفي ختام الورشة، جرى إتاحة المجال أمام موظفي مراكز الخدمة تسهيل لتوجيه استفساراتهم ومقترحاتهم الخاصة بشأن نظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني إلى القائمين عليه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني قد نظما عددا من ورش عمل خلال الفترة الماضية حول خصائص وكيفية استخدام نظام الدرهم الالكتروني – الجيل الثاني لجميع المتعاملين مع الوزارات الاتحادية من شركات وأفراد.
