قالت شركة ارابتك أمس إن مساهميها اقروا برنامجا لزيادة رأس مال بواقع 1.8 مليار دولار (6.6 مليارات درهم) ما يمهد الطريق لتنفيذ برامج توسع في المنطقة.

وستستخدم الشركة حصيلة رأس المال الذي تجمعه من المساهمين في أربعة قطاعات لانشطتها. وسيذهب نحو 55% لدعم النمو في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والكهرباء وتذهب نسبة 25% لبناء مشروعات سكنية منخفضة التكلفة.

وأكد حسن عبد الله اسميك العضو المنتدب لشركة ارابتك أن الشركة تسعى جاهدةً لتحقيق نمو استراتيجي من خلال تنمية انشطتها والاستحواذ على شركات جديدة وعقد الاتفاقيات مع شركاء عالميين، وتسعى لتوسيع انشطتها جغرافيًا وقطاعياً لتخفيض مخاطر السوق.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت اول من امس في دبي أن الشركة أجرت بحثاً وتحليلاً مالياً للسوق ووضعت خطة استراتيجية مفصلة للنمو تغطي السنوات الخمس المقبلة، كما يتم التحري حول بعض الاسواق الناشئة المختارة ومتابعة العمل بقوة في مجال المشاريع السكنية والتجارية بالإضافة الى التوسع في القطاعات السريعة النمو في الشرق الاوسط كقطاع النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة.

وأشار إلى ان الشركة قد حصلت على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع على عمليات زيادة رأس المال وإصدار الاسهم الجديدة المنوي إجراؤها على مرحلتين في 2013 و2014 والتي تُعد عنصراً أساسياً لتحقيق استراتيجية الشركة أعلاه التي ستؤمنّ للمساهمين بدورها فرصة المشاركة الفاعلة في تنمية الشركة على مدى السنوات القادمة.

مراحل التوسع

وبعد الانتهاء من شرح استراتيجية الشركة للسنوات المقبلة وأسباب زيادة رأس المال، قام رئيس الاجتماع باستعراض جدول الاعمال، الذي قامت الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيه، وبعد المداولة، قررت المصادقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بإصدار ما يصل إلى (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة الف سهم جديد («اسهم الزيادة») بقيمة اسمية تبلغ (1) درهما وبعلاوة اصدار تبلغ (0,50) درهم لكل سهم على مرحلتين.

تبدأ المرحلة الأولى خلال العام الجاري بحيث تتم زيادة رأس مال الشركة الحالي البالغ (1،569،750،000) مليارا وخمسمائة وتسعة وستين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي ليصبح (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة الف درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها (1،569،750،000) مليارا وخمسمائة وتسعة وستين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، من خلال إصدار أسهم جديدة عددها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهما (1) وبعلاوة إصدار (0,50) درهم للسهم وبذلك تكون قيمة علاوة الاصدار الاجمالية (784,875,000) سبعمائة واربعة وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعين الف درهم.

 ويكون لكل مساهم الحق في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل سهم يملكه.

اما المرحلة الثانية خلال العام المقبل 2014 (عندما تقتضي الحاجة): بعد زيادة رأس مال الشركة خلال المرحلة الأولى ستتم زيادة رأس المال البالغ (3,139,500,000) ثلاثة مليارات ومائة وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة الف درهم ليصبح (4,709,250,000) اربعة مليارات وسبعمائة وتسعة ملايين ومائتين وخمسين الف درهم، أي بزيادة قدرها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف درهم، من خلال إصدار أسهم جديدة عددها (1،569،750،000) مليار وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهما (1) إماراتيا.

إصدار سندات

وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بإصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى اسهم أو سندات دين أخرى («السندات») خلال العام 2014 في حدود القانون بقيمة إجمالية تصل إلى (450,000,000 درهم) اربعمائة وخمسين مليون دولار اميركي أي ما يوازي تقريباً (1,652,850,000) مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا وثمانمائة وخمسين الف درهم اماراتي (عندما تقتضي الحاجة).

قرارات

 

المصادقة على تعيين حسن عبدالله اسميك محل ياسر زغلول كعضو مجلس إدارة تنفيذي ولمدة مكملة لسلفه؛ وواصل الفاخوري محل المعتز الصواف كعضو مجلس إدارة تنفيذي ولمدة مكملة لسلفه.

المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

والمصادقة على عدم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وفقاً للمادة (118) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته.

والموافقة على منح الترخيص لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرة أنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركة بموجب المادة (108) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته.