اطلقت البحرين أمس تقريرها المفصل لقطاعها المصرفي المحلي والذي يستعرض النشاط السنوي للمصارف البحرينية. ويضم التقرير 260 صفحة تلقي الضوء على 42 من المصارف المسجلة في البحرين على مدى فترة خمس سنوات تنتهي في عام 2011 بشكل مفصل.
ويعتبر التقرير السنوي لمصارف البحرين لعام 2012 منشور مشترك بين مركز البحوث في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية والجمعية المصرفية بالبحرين (باب). ويجري العمل حاليا على إنتاج طبعة محدثة من الاستعراض تشمل نتائج البنوك لعام 2012. يتم إنتاج "الاستعراض السنوي لمصارف البحرين" سنوياً.
وقال غاري موريواي، مدير معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية على هذا العمل الرائد: "نرى ان التعاون و نشر المعلومات هو من أهم مجالات التطور . المزج بين مركز البحوث التابع للمعهد فيما يخص تطوير البحوث و بين الجمعية المصرفية لتعزز سياسة القطاع المصرفي لدعم الشخصية المصرفية وبتطويرها يعني أن إعداد وتقديم استعراض موحد للمصارف في البحرين مما يشكل يعتبر عنصرا حاسما في شفافية أداء الخدمات المصرفية في المملكة. " وقال الرئيس التنفيذي للجمعية المصرفية روبرت أيني، "الاستعراض السنوي لمصارف البحرين 2012، هو أداة قيمة حقاً لأي شخص يتبع القطاع المصرفي والمالي في البحرين وفي المنطقة ككل. هذه النشرة تشجع على البحث والتحليل و تعزيز الشفافية وتطوير المنتجات و المستفيد النهائي من هذا العمل هم جميع المصارف وعملائها ".
ويوفر الاستعراض السنوي لمصارف البحرين ، لمحة حيوية للقطاع المصرفي خلال فترة التقلبات الكبيرة في البحرين وهي الرسالة الأساسية الإيجابية التي تبين أن ممتلكات البنوك المحلية قد تعافت من الانخفاض بنسبة 131.594 بليون دينار بحريني في عام 2009 ليرتفع إجمالي الممتلكات إلى 139.973 بليون دينار بحريني في عام 2011. كأول مشروع رئيسي تعاوني بين كل من مركز البحوث التابع لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والجمعية المصرفية تعتبر هذه المشاركة هامة في محاولتها لبناء شبكات تعاونية لتعزيز ثقافة البحث والقدرة في البحرين. ستظهر القيمة الحقيقية للبحوث الضخمة التي بذلت لإعداد الطبعة الأولى من "الاستعراض السنوي لمصارف البحرين" حيث سيتم تحديث كل طبعة جديدة. كما سيتم تحليل البيانات الأخيرة للبنوك و تعقب الاتجاهات وتسليط الضوء عليها.