أظهرت بيانات أمس تراجع احتياطيات النقد لأجنبي لدى البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.
ويعاني اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط الخام في الحصول على النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلى 70 % من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلى 5.8 مليارات دولار في فبراير وهو ما يغطي واردات 5.9 أشهر من 6.2 مليارات دولار في يناير بما يغطي واردات 6.4 أشهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليارات دولار.
ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقى البنك قرضا بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته.
وفي مارس قال نائب محافظ البنك المركزي لرويترز إن مستوى الاحتياطيات عند 6.2 مليارات دولار ويعد ملائما لكن هذا يعتمد على ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل.
وتحسن اقتصاد اليمن العام الماضي لكن التعافي مازال هشا. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون شخص بأقل من دولارين للفرد يوميا ويقدر معدل البطالة بنحو 35 %.
وفي العام الماضي تعهدت دول خليجية غنية وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 7.9 مليارات دولار على مدى عدة سنوات لكن لم تتلق البلاد سوى جزء بسيط للغاية من تلك المساعدات حتى الآن.