أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن حكومة بلاده تستعد لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أقر أخيرا في مجلس الأمة (البرلمان) لإغلاق الباب على قضية القروض تماما. وقال الشمالي للصحف الكويتية أمس إن الحكومة لن تسمح بتكرار مشكلة القروض بكل تفاصيلها مستقبلا، وذلك من خلال آلية جديدة ستنفذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام.
يشار إلى أن صندوق الاسرة مشروع كويتي انشئ بعدما وافق برلمان الكويت في الثالث من ابريل على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة ولفترة لا تتجاوز 15 عاما وتكون تبعية هذا الصندوق الذي ينظم هذه العملية لوزارة المالية. وأضاف وزير المالية الكويتي أن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية. وأشار إلى أن اللائحة ستحدد آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلا عن تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المتعسرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون المقر. وعن الوضع الاقتصادي للبلاد أوضح الشمالي أن الكويت تتمتع بقدرة اقتصادية متينة ومشروع طموح بفضل السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا بتوجيهات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن زيادة إيراداتها وتنمية ميزانياتها مع الأخذ بالاعتبار أسعار النفط.