رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في اجتماعها يوم أول أمس برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إدخال أملاك الدولة والأموال العامة ضمن قانون الصكوك، وأكدت منع تملك الأجانب والهيئات الدولية والإقليمية أية ممتلكات في مصر، كما عدلت وتحفظت على بعض النصوص، ومنها المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة الشرعية للصكوك. وأعدت الهيئة تقريراً نهائياً لإرساله إلى الرئيس المصري، محمد مرسي، تمهيداً لإصداره أو إعادته لمجلس الشورى لإقرار التعديلات.