سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية الربع الأول من هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته 12.7% ليبلغ 1829.2 نقطة مقابل 1622.5 نقطة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 34.1%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات ومؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية اللذان ارتفعا بنسبة 24.8% و 19.8% على التوالي. وفي حين لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية، فقد انخفضت مؤشرات قطاع التأمين والصناعة بنسبة 11.9%، و 0.3% على التوالي.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد ارتفعت في نهاية هذا الربع بنسبة 12.3% لتبلغ نحو 204.2 مليار درهم مقارنة مع 181.9 مليار درهم سجلت في نهاية الربع الماضي. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الربع بنسبة 156% لتبلغ حوالي 20.8 مليار درهم مقارنة مع 8.1 مليارات درهم سجلت خلال الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 123.8% ليبلغ 16.4 مليار سهم خلال هذا الربع مقابل 7.3 مليارات سهم تم تداولها خلال الربع الرابع، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 112% ليبلغ نحو 216.8 ألف صفقة مقابل 102.3 ألف صفقة نفذت خلال الربع الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 9.639 مليارات درهم وبنسبة 46.3% من إجمالي قيمة التداولات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الربع نحو 9.805 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 47.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 9.308 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 44.7% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الربع نحو 497.1 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الربع الأول حوالي 5.649 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 27.1% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 4.957 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 23.8% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 692.4 مليون درهم.