شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام الذي عقد في مملكة البحرين مؤخراً تحت عنوان «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، بحضور عدد واسع ورفيع المستوى من وزراء ومحافظي مصارف مركزية عرب وقادة المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية وممثلين عن مؤسسات جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، والسفراء العرب والأجانب من داخل وخارج البحرين.
وترأس الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقي جلسة العمل الأولى التي عقدت صباح يوم الخميس الماضي حول «التطورات الخاصة بالحوكمة وتطوير أدوات الرقابة والاشراف الدولية ممثلة في مقررات بازل 3 وتأثيرها على البنوك العربية».
مراجعة عميقة
أكد نقي أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة دفعت إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة وكذلك على المستوى الدولي، لاسيما بعد أن قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات، وأظهرت تلك الدراسات مجموعة واسعة من نقاط الضعف التي كانت سببا لنشوء الأزمة في الولايات المتحدة الأميركية أولا، ومن ثم انتشارها بشكل غير مسبوق عبر جميع النظم المالية والمصرفية.