تضمن التقرير السنوي لاتحاد مصارف الامارات للعام 2012 أهم التطورات الاقتصادية والمصرفية التي اظهرت اداءً جيداً للمصارف ونمواً في معظم المؤشرات، تمثل في تحقيق بنوك الامارات مستوى مريحا من السيولة وقاعدة رأسمالية متينة إضافة إلى نسبة ملاءة عالية، اذ شهدت البنوك الاماراتية نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول بنسبة حوالي 8% إلى 1.79 تريليون درهم في العام 2012، حيث مازال القطاع المصرفي الاماراتي يعتبر الأكبر عربياً من حيث الموجودات، وارتفع حجم الودائع من 1069.7 مليار درهم في عام 2011 إلى 1167.8 مليار درهم في العام 2012، مقروناً بارتفاع رأس المال والاحتياطيات من 258 مليار درهم عام 2011 إلى 276 مليار درهم في نهاية 2012. واشاد التقرير بنجاح القطاع المصرفي في الدولة بتجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة ابتداءً بأزمة الرهن العقاري مروراً بالأزمة المالية العالمية وأخيراً أزمة ديون منطقة اليورو.
استعراض التقرير وإقراره
وكان مجلس ادارة الاتحاد قد عقد اجتماعه الاول لهذا العام في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس الإدارة، استعرض خلالها التقرير السنوي لعام 2012 وخطة العمل للعام الحالي وأهم النشاطات والمواضيع والقضايا التي تناولها الاتحاد منذ الاجتماع الاخير.
وفي مستهل الاجتماع رحب الغرير بانضمام عبدالله عبد الرحيم، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك ابوظبي الوطني، والذي حل محل معالي عبدالله محمد غباش، الذي تم تعيينه مؤخراً وزيراً للدولة. وأشاد الغرير بالتعاون والتنسيق المستمر لابراز دور الاتحاد الاساسي في خدمة المجتمع والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
ووافق المجلس على التقرير السنوي للاتحاد للعام 2012 والذي تضمن انجازات الاتحاد والدور المهم الذي لعبه في اكثر من موضوع سيما نظام الرهن العقاري ونظام السيولة وتعميم مراقبة حدود التركزات الائتمانية وانشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمبادرة في اعداد ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين واقتراح انشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في دعاوى المصارف والمؤسسات المالية.
خطة 2013
واستعرض المجلس خطة العمل لعام 2013، والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع المصرف المركزي حول كافة القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كذلك مع الوزارات والدوائر المحلية، ورفع نسبة التوطين في القطاع، وتنمية التعاون والتنسيق بين البنوك لخلق بيئة عمل مصرفية تمكن البنوك من تأدية دورها في التنمية الاقتصادية، وكذلك المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء.
واختتم الاجتماع بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي خلال الشهر الحالي، وقد اثمر الاجتماع العديد من المقترحات والقرارات التي تبرز الدور المميز الذي يلعبه الاتحاد في تمثيل وتوحيد البنوك الاعضاء وتنمية التعاون والانسجام في ما بينهم للارتقاء بالصناعة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني في الدولة.
وكان المجلس قد قام في بداية الاجتماع بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 نوفمبر 2012، وتطرق بعدها الى دراسة ومناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن ضمنها الموافقة على البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات لعام 2012، والموافقة على مشروع الميزانية التقديرية للعام 2013 وترشيح مدققي الحسابات لعام