أعلنت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة المدعومة من بنوك مركزية في الشرق الأوسط وآسيا خططا لإصدار أول سندات إسلامية (صكوك) لها بعد انسحاب غير متوقع للسعودية من عضويتها. وتسعى المؤسسة إلى إصدار صكوك تصل قيتمها إلى 500 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري للمساعدة في إنشاء سوق دولية للديون الإسلامية وهي خطوة مهمة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو. وقال رفعت أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مؤتمر صحفي في قطر أول من أمس إن المؤسسة تتوقع طلبا قويا على برنامج الصكوك.
موضع شك
وأضحى احتمال أن تلقى صكوك المؤسسة قبولا كاملا من جانب بنوك عالمية موضع شك بعد انسحاب السعودية غير المبرر من عضوية المؤسسة قبل بضعة أيام. وأعلنت المؤسسة ومقرها كوالالمبور الأربعاء الماضي أن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي للمملكة باعت حصتها لقطر وماليزيا وإن السعودية لم تعد عضوا بمجلس الإدارة. وأحجم مسؤولون بالمؤسسة عن التعقيب على أسباب القرار السعودي ورفض بعض مسؤولي البنوك المركزية التعليق ولم يتسن الوصول إلى آخرين. ولم يتضح ما إذا كان الانسحاب السعودي بسبب خلافات خاصة بالإدارة أو تباين أعمق يتصل بالسياسات.
500 مليون دولار
وتعتزم المؤسسة مبدئيا إصدار صكوك تصل إلى 500 مليون دولار لأجل يصل إلى عام وتنوي التوسع في برنامجها ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار في نهاية المطاف.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لرويترز: لم نقرر بعد حجم الإصدار الأول.
وتستضيف السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم وقد يؤدي انسحابها من المشروع إلى ضعف إقبال مؤسسات سعودية أخرى على صكوك المؤسسة.