يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الأول أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية لبعضهم، وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام. وبدأ هذا الأسبوع موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم السعودية ويستمر حتى 21 أبريل الجاري ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية لاسيما بقطاعي البنوك والبتروكيماويات اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي. وبعدما تفوق أداؤه على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام ولم تتجاوز مكاسبه 5.5 % حتى إغلاق نهاية الأسبوع الماضي "الأربعاء".

وأنهى المؤشر تعاملات الأربعاء مرتفعا 0.08 % إلى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار أميركي). ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الأسبوع الحالي مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار: سيستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100- 7200 نقطة. من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج. لكن يوسف قسنطيني رئيس الأبحاث والمشورة لدى الإنماء كابيتال يقول إن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة وإن من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الأسبوع المقبل.

وقال: في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الأسبوع المقبل ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة أيام. وأشار إلى تراجع السيولة نحو 46 % عن مستواها المسجل في الربع الأول من 2012 والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب. وقال إن المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات وإن ترقب دخول الأجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل لاسيما لقطاع البنوك.