كشف بيان للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا أول أمس أن الحكومة السعودية تخارجت من عضوية المؤسسة وباعت حصتها لعضوين آخرين دون إبداء أسباب.
وتأسست المؤسسة الدولية لإدارة السيولة التي تضم في عضويتها السلطات النقدية لعدة بلاد بهدف إصدار صكوك تعين البنوك الإسلامية على إدارة فوائض السيولة لديها. وتأخرت المؤسسة في إصدار صكوكها الأولى رغم إنها تأسست عام 2012.
ولم يوضح البيان سبب تخارج مؤسسة النقد العربي السعودي الجهة التي كانت تمثل الحكومة السعودية فيها. لكنه قال إن البنك المركزي القطري والماليزي اشتريا حصة السعودية.
وتأجل إصدار الصكوك الافتتاحي للمؤسسة بعدما واجهت تحديات جمة في الامتثال لقوانين دولها الأعضاء البالغ عددها 12 دولة في آسيا والشرق الأوسط.
وتتراوح قيمة أول صكوك مزمعة للمؤسسة بين 300 و500 مليون دولار.. وقال محافظ البنك المركزي الماليزي في اواخر مارس الماضي إن المؤسسة في المراحل الأخيرة لإصدار أول صكوك وتحديد الأصول موضوع الإصدار.