دعا البنك المركزي العراقي 30 شركة عالمية متخصصة في مجالات الدفع بالتجزئة إلى الاشتراك بمشروع المقسم الوطني والمنصة التبادلية للدفع بالموبايل.
وذكر بيان للبنك أن ذلك يأتي في إطار السعي لتطوير الصناعة المصرفية في العراق بهدف إضافة أدوات جديدة ومتقدمة في مجال المدفوعات الإلكترونية، داعيا الشركات إلى تقديم العطاءات لتنفيذ مشروع المقسم الوطني.
وكان الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أكد في وقت سابق أن البنك المركزي جاد في تنفيذ مشروع المقسم الوطني والنظام المصرفي الشامل. وذكر الصوري في تصريح صحفي أن البنك المركزي يسعى أيضا لتنفيذ النظام المصرفي الشامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة بأخذ معلومات من المصارف لغرض الرقابة والإشراف والتدقيق على عملها بشكل آني بتطبيق الرقابة التحوطية على هذه المصارف. ويعمل هذا النظام بالبطاقات الائتمانية، التي ستكون متاحة لجميع المواطنين لتسهيل عمليات التحويل المالي الداخلي بين الأفراد في المحافظات كافة.