قررت إدارة البورصة المصرية تأجيل إعادة النظر في تبويب الشركات المقيدة وتسكينها بالقطاعات المختلفة بشكل يعكس الوضع الحالي ويتفق وطبيعة السوق لتصبح 20 قطاعاً جديداً بدلاً من 17 قطاعاً كما في الوضع الحالي. علماً بأنه كان من المقرر بدء العمل بالنظام المقترح أول أبريل الجاري، فى إطار جهود إدارة البورصة لمواكبة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وقوى السوق المختلفة في ظل الالتزام بالمعايير الدولية للأسواق المالية.
وأرجع مصدر مسئول بإدارة البورصة في تصريح لـــ"البيان"، أن التأجيل جاء نظراً لوجود مشكلة فنية حالت دون تلك الخطوة، ولكن سوف يتم التنفيذ في أقرب وقت.
وأضاف المصدر، إنه قد تم تحديد القطاعات الجديدة على أساس توفير تصنيف جيد لقاعدة المستثمرين يتفق مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها الشركات والمصادر الرئيسية لإيراداتها وذلك بناءً على دراسة متأنية للمنهجيات الدولية فى تصنيف القطاعات.
وأضاف المصدر إن هناك 13 قطاعاً تم الإبقاء عليها وإعادة تسكين وإضافة شركات بها.