أكد اتحاد مصارف الإمارات حرص البنوك على خدمة العملاء واعتماد الشفافية في التعامل معهم والسهر على مصالحهم وكذلك المحافظة على اموال المساهمين والمودعين، والالتزام بكافة القوانين والسياسات وتعزيز التعاون مع المصرف المركزي والجهات الرسمية بما يضمن سلامة القطاع المصرفي لتأدية دوره كرافد حيوي للاقتصاد الوطني، وذلك بالاشارة الى ما تناولته بعض الصحف المحلية في الاونة الاخيرة حول القروض.

وجدد اتحاد مصارف الامارات في بيان أمس حرصه على ضرورة تنظيم عملية إقراض المواطنين وإعادة جدولة المديونيات تبعاً للتعليمات والأنظمة الصادرة من المصرف المركزي، وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرين يستمر التعاون بين المصرف المركزي واتحاد المصارف لتخفيف أعباء المواطنين الذين تزيد أقساطهم على 50% من دخلهم الشهري المنتظم إذ ارتفع عدد البنوك الموقعة الى 20 بنكاً لتصبح أغلبية البنوك ملتزمة بمعالجة حالات الديون المتعثرة وبمسؤوليتها المجتمعية وتوجيهات الحكومة بتخفيف أعباء القروض عن المواطنين.

في ظل الاقتصاد الحر للدولة والمنافسة الشديدة محلياً وعالمياً تعمل البنوك على اداء دورها الحيوي في التنمية من خلال الموازنة بين مصادر اموالها واستخداماتها، لتلبية العملاء الافراد وكافة القطاعات الاقتصادية، وكذلك على تركيز المنافسة فيما بينها على مستوى جودة الخدمات المصرفية وتنوعها وآليات توفيرها للعملاء باسعار معقولة وطبقاً لاحتياجاتهم بما يخدم في النهاية مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني والبنوك.

وقد ادى التزام البنوك بنظام القروض الصادر عن البنك المركزي اضافة الى تحسن السيولة الى تراجع مستويات أسعار الفائدة والتي وصلت إلى حوالي 4 ٪ سنوياً، بعد أن كانت تتراوح بين 6 و12٪، ما ادى الى تخفيف عبء خدمة الدين عن العملاء.