قال مسئول حكومي مصري إن جميع الافراد من حملة الاسهم فى صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسييتيه جنرال لن يخضعوا للضريبة بموجب القانون الذي يحدد نسبة الاستحواذ الخاضعة للضريبة لكل فرد من حملة الاسهم بنحو 33%.
أضاف المصدر، فى تصريحات له أمس، ان القانون 101 عام 2012 الذي اصدره رئيس الجمهورية فى 6 ديسمبر الماضي ثم اوقف العمل به نص على ان خضوع الممول لهذا النوع من الضرائب مرهون بالاستحواذ على 33% من قيمة الاسهم او اكثر وهذه الحصة غير متوافرة فى اى من حملة الاسهم من الافراد حيث لا تتعدى حصة اى منهم 5% .
كانت مصلحة الضرائب قد خاطبت ادارة البورصة المصرية الاسبوع الماضي بالرأي القانوني للمعاملة الضريبية لهذه الصفقة حيث استقر الرأي القانوني على عدم خضوع بنك سوسيتيه جنرال فرنسا للضريبة بسبب وجود اتفاقية ضريبية بين مصر وفرنسا تمنع خضوع البنك الفرنسي .
تناول الرأي القانوني وضع الافراد مشيرا الى انهم سيخضعون لضريبة تقدر بنحو 10% وفقا للقانون 101 عام 2012 ولفت الى انه فى ضوء التعجل فى تنفيذ الصفقة سيتم اجراء تسوية لهؤلاء الافراد ترد على اثرها الضريبة فى حال ثبوت عدم خضوعهم .
وفى تصريحات لممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد خطاب البورصة اكد ان هناك تعديلات على قانون ضرائب الدخل فى مجلس الشورى راعت فيها المصلحة تعديل توقيت تنفيذ القانون الخاص بفرض ضريبة الاستحواذ فلو تم تعديل توقيت تنفيذه لما بعد تنفيذ الصفقة سيتم رد الضريبة لهؤلاء الافراد .