تداولات الإماراتيين والأجانب

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مارس من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 5.1 % ليبلغ 1829.2 نقطة مقابل 1927.1 نقطة في نهاية شهر فبراير.

وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات ستة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أكثرها انخفاضا مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي انخفض بنسبة 7.1 %، تلاه مؤشر قطاع النقل ومؤشر قطاع البنوك اللذان انخفضا بنسبة 6.9 % و6.0% على التوالي.

 وفي حين لم يطرأ أي تغيير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.5 % ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 9.9 %.

القيمة السوقية

وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 2.2 % لتبلغ نحو 204.2 مليارات درهم مقارنة مع 208.9 مليارات درهم سجلت في نهاية الشهر الماضي.

وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال هذا الشهر بنسبة 25.8 % لتبلغ حوالي 5.190 مليارات درهم مقارنة مع 6.993 مليارات درهم سجلت خلال شهر فبراير الماضي، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 17.1 % ليبلغ 3.962 مليارات سهم خلال هذا الشهر مقابل 4.782 مليارات سهم تم تداولها خلال شهر فبراير، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.3 % ليبلغ نحو 56.3 ألف صفقة مقابل 66.5 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 2.683 مليار درهم وبنسبة 51.7% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.238 مليار درهم وبنسبة 23.9%، ثم قطاع النقل بحجم تداول مقدراه 331.1 مليون درهم وبنسبة 6.4% ثم قطاع الاتصالات بتداول مقداره 314.2 مليون درهم وبنسبة 6.1%، فقطاع الاستثمار والخدمات المالية بتداول 296.3 مليون درهم وبنسبة 5.7%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 224.7 مليون درهم وبنسبة 4.3%، فقطاع التأمين بتداول 83.9 مليون درهم وبنسبة 1.6%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.

الاستثمار الاجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 2.545 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49 % من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 2.491 مليار درهم لتشكل ما نسبته 48 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 53.5 مليون درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مارس من هذا العام حوالي 1.635 مليار درهم لتشكل ما نسبته 31.5% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 1.452 مليار درهم لتشكل ما نسبته 28% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 183.2 مليون درهم.

 

95.3% من الشركات تلتزم بالإفصاح

أعلن سوق دبي المالي أمس أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 95.3 % من حيث الإفصاح عن البيانات المالية السنوية 2012 في حدود المهلة الزمنية القانونية، وهي ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية. وبنهاية مارس 2013 أفصحت 41 شركة من بين 43 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في السوق.وفي المقابل علق السوق تداول أسهم 5 شركات لم تلتزم بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية الكاملة والمدققة وفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي. كما رفع السوق تقريراً تفصيلياً إلى الهيئة يتضمن تواريخ الإفصاح والملاحظات عليها. دبي ـ البيان