صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، الوزير المفوض عمر عامر، بأن الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي، أحال مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لإبداء الرأي الشرعي.
كان مجلس الشورى قد وافق بصفة نهائية على المشروع، بعد جلسة شهدت خلافاً حول المادة 29 الخاصة بمضاعفة الغرامة في حالة العودة لنفس المخالفة التي تمت المحاسبة عليها، وهو ما اعترض عليه حزب النور، وطالب بإجراء حوار مجتمعي حول المادة، أو معرفة نتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته اللجنة المالية لتحديد حالات العودة.
من جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، عضو مجلس الشورى، أن الاقتصاد المصري دخل عهداً جديداً بعد إقرار مشروع قانون الصكوك الإسلامية، حيث يرى أن المشاريع الاستثمارية ستظهر مجدداً في مصر بعد تفعيله، لأن السوق في مصر واسعة، والاقتصاد في حاجة للصكوك. وأشار إلى أن سياسة الصكوك الإسلامية بإمكانها ضخ المليارات من الجنيهات في الاقتصاد المصرى.