أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أمس أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 131 مليون دولار أمريكي في العام 2012 مستمرة في أدائها المالي المستقر بفعل إستراتيجيتها الاستثمارية المتزنة والمحافظة التي أثبتت فعاليتها وحصافتها، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ونتائج أزمة المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية والأزمة المالية في منطقة اليورو وتأثيرها السلبي على الأسواق العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة خالد الخطاف: بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام الذي سبقه وارتفعت معدلات كفاية رأس المال ما أدى إلى ارتفاع معدل الشريحة الأولى من رأس المال إلى 31 % وهو أعلى من المتطلبات الدولية والإقليمية، في حين شملت المؤشرات المحاسبية الإيجابية تحقيق درجة عالية من السيولة إلى جانب مكانة المركز المالي التمويلي للمؤسسة، إضافة إلى نمو الأصول بمعدل 7 % وقد تحقق ذلك الإنجاز بفضل حرص المؤسسة على التحوط من المخاطر فضلاً عن نظامها الرقابي الفاعل وتطبيقها لمعايير الحوكمة المؤسسية.

وأشار إلى أن المؤسسة ستسعى حثيثاً نحو تنمية وتطوير المشاريع الاستثمارية المباشرة والعمل ضمن الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً أن فريق عملها يدرس إمكانية الاستثمار في قطاعات واعدة كالصحة والتعليم والزراعة، وفقاً لأهدافها ومبادئها التي أنشئت لأجلها وذلك لتعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في النمو الاقتصادي.

ويشار إلى أن المؤسسة يملكها بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت أن تحقق انجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.