أعلن مسؤول مصرفي سعودي أمس أن البنوك السعودية مستعدة لاستقبال أموال السعوديين المودعة في الخارج، التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، في حال قرر أصحابها إعادتها تحسباً لفرض بعض الدول الأوروبية ضرائب على أموال المودعين الأجانب.
ونقل تقرير صحفي عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قوله إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال موجود في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية استقطاباً للاستثمارات السعودية.
وأضاف أن القطاع المصرفي والمالي والاستثماري لديه من الأدوات ما يمكنه من التعامل مع السيولة النقدية دون وجود قلق من حدوث تضخم، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة الذي تجاوز معدل نموه العام الماضي نسبة 6.8% على استعداد لاستقبال هذه الأموال، التي يمكن أن يذهب جزء منها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من الشركات المسجلة في المملكة والمسؤولة عن توظيف 80% من القوى العاملة.