قرر المصرف المركزي تطبيق نظام "الإمارات للخصم المباشر" اعتبارا من 15 يونيو المقبل والذي يمكن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائيا للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية.
وأكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في اشعار وجهه أمس إلى كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي العاملة بالدولة أنه تم تصميم النظام الجديد بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل مما سيتيح تقليل الاعتماد على الشيكات الآجلة. مشيرا إلى أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية
وقال في الإشعار الذي يحمل رقم 77 لسنة 2013 إن تطبيق نظام الإمارات للخصم المباشر يأتي تنفيذا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة.
وأضاف إنه كجزء من عملية تطبيق النظام الجديد سيعمل المصرف المركزي مع البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي لتنظيم حملة لنشر الوعي بهذا النظام في أوساط الجمهور مؤكدا أنه يجب على كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي أن تكون مستعدة لتطبيق النظام الجديد في التاريخ المحدد للتشغيل.
رفع كفاءة المعاملات
وأكد محللون ماليون أهمية هذه الخطوة التي سترفع مستوى كفاءة المعاملات المصرفية بالدولة بشكل عام مشيرين إلى أنه من أهم مزايا هذا النظام الاستغناء عن كتابة الشيكات وتوفير الإجراءات الكتابية وأجور البريد وعدم الحاجة إلى الانتظار في مراكز خدمة العملاء والسداد التلقائي بواسطة البنك نيابة عن العميل والتخلص من الفواتير متأخرة الدفع.
وقال صالح عمر عبد الله مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في ابوظبي ان نظام الخصم المباشر من شأنه تقليص التعامل بالشيكات مسبقة الدفع إضافة إلى تسهيل الأعباء على العملاء بخصم المستحقات تلقائياً من الحساب البنكي.
وأوضح أن نظام الخصم المباشر يطبق بنجاح في العديد من الدول الغربية مثل النمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا حيث يعتمد هذا النظام على خصم المستحقات تلقائياً من حساب العميل بعد قيامه بتعبئة استمارة تفوض البنك الدفع نيابة عنه.
تسهيل سداد الالتزامات
من جانبه أكد المحلل الاقتصادي محمد الظاهري أن النظام الجديد سيلغي الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل ويتيح للبنوك تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة ويمكن العملاء من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
وأعرب عن اعتقاده بأن النظام الجديد سيسري على الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنوك ويجري خصم المستحقات بعد أيام من أمر الدفع وفي حالة عدم وجود رصيد تقوم الشركات صاحبة الاستحقاق بتقديم أمر الدفع مرة أخرى بعد بضعة أيام وإذا ظل الرصيد غير كاف فإن الفاتورة أو الشيك يظل مستحق الدفع.
الجدول الزمني
وفقا للجدول الزمني الذي ورد بالإشعار لتطبيق النظام الجديد فإنه اعتبارا من الخامس وحتى الرابع عشر من شهر يونيو المقبل سيتم تحديد الأدوار والمستخدمين لنظام الخصم المباشر وتسجيل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي باعتبارها مؤسسات "دافعة" أو "راعية" وتسجيل المقترضين (تقليدي أو إسلامي) وتسجيل كافة مستخدمي بطاقات الائتمان.
واعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو المقبل يستخدم نظام الإمارات للخصم المباشر في كافة القروض أو التمويل الممنوح للعملاء الأفراد. واعتبارا من 13 يوليو المقبل يصبح بإمكان الكيانات المسجلة في النظام الشروع في تسجيل كافة أنواع الجهات المنشئة الأخرى في النظام واعتبارا من 14 سبتمبر المقبل يمكن استخدام النظام الجديد لتسوية الدفعات المتكررة بواسطة عملاء الجهات المنشئة المسجلة في نظام الخصم المباشر.