توقعت دراسة مصرفية سعودية أن يحقق اقتصاد الإمارات نموا حقيقيا بنسبة 3.3 % خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع الانفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط قوية ونمو معظم القطاعات غير النفطية خاصة في إمارة دبي.

وأشارت الدراسة التي أصدرها البنك السعودي الاميركي "سامبا" إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للإمارات سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.9 ٪ في عام 2011 و 4.2 % في عام 2012 . ويتوقع أن يبقى معدل النمو قويا نسبيا العام الحالي في حين سيسجل الميزان التجاري والميزانية فائضا مرة أخرى.

واكدت الدراسة أن الامارات استفادت بشكل كبير من طبيعتها كملاذ آمن للاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. مضيفة إن ذلك أدى إلى زيادة التدفقات الرأسمالية إلى الدولة وتعزيز ثقة المستثمر خصوصا مع بقاء أسعار النفط مرتفعة وزيادة إنتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي في أبو ظبي العام الماضي.

وقالت الدراسة إن هذه التطورات أدت إلى تحقيق نمو حقيقي بنسبة 4.2 % في العام الماضي. أما بالنسبة للعام الجاري فمن المتوقع أن يتباطأ الانتاج النفطي. لكن هذا التباطؤ سيتم تعويضه من خلال التوسع في عدد من القطاعات غير النفطية في دبي وارتفاع الانقاق الحكومي في الدولة.

وأضافت إن الانتعاش الحاصل في قطاع العقار سيسهم في دعم هذه التطورات مما سيتيح للإمارات أن تحقق نموا حقيقيا بمقدار 3.3 % على الرغم من استمرار تباطؤ الاقراض المصرفي.

وحسب الدراسة فإن النمو في العام الحالي سيكون معظمه في القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تسجل نموا بمقدار 4.1 % في حين سينمو قطاع النفط بنحو 1.5 %. وهو أقل بكثير من معدل النمو المحقق في عام 2012 والبالغة نسبته 5.9 %.

وبالنسبة للناتج بالاسعار الجارية توقعت الدراسة أن يسجل نموا بمقدار 4.6 % في العام الحالي ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 395.8 مليار دولار مقابل 378.3 مليار دولار في عام 2012.

وذكرت الدراسة أن الانفاق الحكومي سيواصل ارتفاعه العام الجاري ولكن ليس بنفس الوتيرة المسجلة في العام الماضي إلا أن هذا الارتفاع سيكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني. منوهة بالمشاريع الضخمة المزمع تنفيذها في أبو ظبي بعد الموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي إضافة إلى إطلاق مشاريع في دبي بقيمة 1.1 مليار دولار كانت قد تم تأجيلها في العام الماضي.

وتوقعت الدراسة أن يواصل ميزان الحساب الجاري تسجيل فائض العام الجاري سيصل إلى نحو 3 % من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري مقابل 4.7 % في عام 2012.