بلغت قيمة عمولات التداول في أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو نصف قيمة العمولات في عام 2012 بأكمله حيث وصلت إلى 181.5 مليون درهم أي ما يساوي 46.5 % من إجمالي قيمة العمولات طيلة عام 2012 والتي وصلت إلى 389 مليون درهم.
وبلغت نسبة نمو عمولات التداول في الربع الاول 19 % مقارنة مع الفترة المماثلة من 2012 والتي بلغت فيها قيمة العمولات 152.2 مليون درهم عن تداولات قيمتها 55.5 مليار درهم بيعا وشراء.
وجاء التحسن الكبير في قيمة عمولات التداول منذ يناير الماضي وحتى نهاية مارس نتيجة ارتفاع السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول والتي بلغت 33 مليار درهم (66 مليار درهم بيعا وشراء) بحسب الارقام الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع.
وتوزعت العمولات بواقع 99 مليون درهم لصالح شركات الوساطة و33 مليون درهم عمولات الأسواق و49.5 مليون درهم لهيئة الأوراق المالية والسلع والمقاصة. وساهمت عودة تحسن العمولات في تعويض شركات الوساطة عن جزء من الخسائر التي تكبدتها خلال الاعوام الاربعة الماضية والتي تسببت في تراجع عدد الشركات العاملة في السوق من 107 إلى 47 شركة حاليا.
واستحوذت تداولات سوق دبي المالي على 61 % من إجمالي قيمة العمولة المستحقة للسوقين، وبلغت قيمة تداولات السوق 40.5 مليار درهم بيعاً وشراءً، استحقت عليها عمولة بقيمة 20 مليون درهم، في حين شكلت تداولات سوق أبوظبي 39 % وبقيمة 25.5، استحق عليها عمولة بقيمة 13 مليون درهم.
