انضم أمس بنك بارودا أكبر البنوك الهندية في الدولة إلى قائمة المصارف التي افتتحت أفرع لها في «أبراج بحيرات الجميرا» المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو ما عكس تزايد شهية المصارف للاستفادة من الفرص التي تتيحها عمليات تمويل السلع.
وتحدث أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة عن هذا التطور بقوله : «نحن رأينا اهتماما ضخما من قبل البنوك الأجنبية، فضلا عن البنوك المحلية، كما رأينا إبرام الكثير من الصفقات عبر استخدام مثل هذا النظام، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من المصارف التي تفتتح لها أفرعاً في المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا».
وواصل حديثه بقوله : نحن نتحرك على محاور عدة لتعزيز القيمة المضافة التي تقدمها دبي كمركز عالمي للسلع، حيث لم يقتصر عملنا على تقديم منتجات يجري تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع كعقود الذهب والفضة والعملات والفولاذ وغير ذلك من التعاملات الآجلة التي تزيد تنوع المحفظة الاستثمارية للتجار والمستثمرين، بل تحركنا كذلك في إطار توفير الحلول التمويلية من خلال استقطاب كبار المؤسسات المالية العاملة في مجال السلع، وتوفير آلية مبتكرة تعين التجار على الحصول على التمويل استنادا إلى مخزوناتهم، وذلك من خلال إيصالات دبي للسلع، كما تحركنا على صعيد إطلاق صناديق التحوط التي تلبي طلبات المستثمرين».
وأفاد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن قيمة الصفقات التي جرى تيسير تمويلها من خلال أنظمة إيصالات دبي للسلع حتى بداية عام 2011 زادت على مليار دولار، بإجمالي عدد صفقات بلغ حوالي 2000 صفقة.
وقدر أحمد بن سليم أن التطور الحاصل في نظرة المصارف المحلية إلى قطاع السلع لم يكن خيارا مفضلا بالنسبة لها فحسب، بل كذلك خيار منطقي، بالنظر إلى أنه لم يعد مسموحا لها أن تستثمر بما يزيد على 10 أو 15 % من قيمة محافظها الاستثمارية في قطاع العقارات، وبالتالي، كان من المتعين عليها أن تبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات أخرى.