حققت ألبن كابيتال وبنك ساراسين-ألبن إنجازاً جديداً بحصولهما على علامة "غرفة تجارة وصناعة دبي"للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للسنة الثانية على التوالي، تقديراً لاعتمادهما أفضل الممارسات في مجالات الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية التي تركت أثراً على العملاء والموظفين والمجتمع والبيئة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسستين ترتبطان بعلاقات شراكة طويلة مع منظمات خيرية ومنظمات غير حكومية مثل دبي للعطاء واليونيسيف ومجموعة الإمارات للبيئة، حيث تقدم الدعم لهم في جهودهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل. كما وتعمل المؤسستان على إشراك العاملين لديهما في ممارسة السلوكيات المسؤولة إجتماعياً، وتشجيعهم على التطوع في المبادرات المجتمعية والبيئية.
هذا وكان روهيت واليا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، قد تسلم علامة المسؤولية الإجتماعية من سعادة حمد بوعميم، رئيس مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، عن كلتا المؤسستين في حفل توزيع الجوائز الذي عقد يوم أمس.
وقد هنأ سعادة حمد بوعميم ألبن كابيتال وبنك ساراسين-ألبن على هذا الإنجاز للسنة الثانية على التوالي والذي يعكس ريادة جهود المؤسستين في تبني أفضل ممارسات المسؤولية الإجتماعية للشركات في الحوكمة والاستراتيجية.
مؤكداً على أن جهودهما تظهر أيضاً مدى التعقيد المتزايد لطبيعة الأعمال في دبي التي تستوعب الشركات من جميع الأنواع والأحجام وتشجعهم على تبني أفضل الممارسات العالمية للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات".
وفي إطار تعليقه على هذا الانجاز قال، روهيت واليا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لألبن كابيتال وبنك ساراسين-ألبن: "يسرنا أن ننال علامة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي.
وإننا كمؤسسة مسؤولة إجتماعياً نركز اهتمامنا على الأداء وليس على الأرقام فقط ولدينا من المقومات ما يساعدنا على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية ويحدونا الأمل أن تستمر جهودنا في هذا الإطار بالتأثير على ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في كافة أنحاء المنطقة".
هذا وقد أطلقت علامة غرفة تجارة وصناعة دبي للمسؤولية الاجتماعية بهدف توفير الإطار وأدوات للتعلم والتنمية والتي من شأنها أن تساعد على صقل وتحسين استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات وأفضل الممارسات والسياسات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى توفير معيار واضح لتنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في دبي وأماكن أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أن هذا الإطار من شأنه أن يقيم ويعطي ردود الفعل على إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركات والأعمال بالإضافة إلى توفير القدرة للشركات على تحسين التواصل مع الجهات المعنية بالالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وممارستها.