أطلقت شركة دار التأمين برنامجا لإعادة شراء نسبة تصل إلى 10 % من أسهمها، وحصلت على موافقة السلطات المختصة لإطلاق البرنامج.
وقال محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات عقب أول اجتماع للجمعية العمومية العادية الليلة قبل الماضية في أبوظبي إن مجلس الإدارة لم يوص بتوزيعات للأرباح عن عام 2012، آخذا في الاعتبار الحاجة إلى الاستثمار من أجل زيادة النمو في المدى القريب.
مشيرا إلى أن دار التأمين التي بدأت عملياتها في أبريل 2011 حققت أرباحا صافية فاقت التوقعات، وبلغـت 7.54 ملايين درهـم خلال العام الماضي، بالمقارنة مع خسائر متوقعة بقيمة 7.46 ملايين درهم في نهاية سنتها العملية الأولى، بحسب نشرة الاكتتاب.
وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة اعتماد النتائج المالية التي كشفت أن الأرباح في السنة الأولى فاقت ما كان متوقعاً أن يتحقق في السنة الرابعة، بحسب النشرة الموزعة في مرحلة الاكتتاب العام الأولي.
إنجاز مهم للشركة
وقال القبيسي ان تحقيق الشركة أرباحا جيدة في عام 2012 يعد إنجازاً مهما لشركة حديثة العهد خلال السنة الأولى من عملياتها في قطاع التأمين، حيث حافظت الشركة على نموها التصاعدي.
وأوضح أن إجمالي موجودات دار التأمين ارتفع بنسبة 140% إلى 302.6 مليون درهم بنهاية 2012، بالمقارنة مع 125.8 مليون درهم عند انطلاق عمليات الشركة في 11 أبريل 2011.
كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 126.7 مليون درهم بنهابة 2012 بالمقارنة مع 119.9 مليون درهم في 11 أبريل 2011، وهو أعلى من الحد الأدنى لرأس المال المفروض من قبل هيئة التأمين، والذي يبلغ 100 مليون درهم.
أول اكتتاب بعد الأزمة
وذكر القبيسي أن دار التأمين حققت منذ تأسيسها إنجازات عديدة في فترة قصيرة، بدءا من نجاحها في أول اكتتاب عام في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأول من عام 2011، وتحقيقها التعادل الربحي في أقل من 12 شهراً.
بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة مميزة من كبار العملاء، وإطلاقها باقة متكاملة من حلول التأمين المصممة حسب احتياجات العملاء، بالإضافة إلى توسعها السريع من خلال شبكة فروعها، حيث تعتبر كل هذه الإنجازات مميزة بالنسبة لشركة حديثة العهد، تعمل في قطاع مليء بالتحديات كقطاع التأمين في الإمارات.
واوضح ان إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ منذ بدء عمليات التشغيل وحتى نهاية العام الماضي 78.4 مليون درهم، ما يعتبر إنجازاً آخر، خاصة في ظلّ التحديات التي واجهتها شركات التأمين العاملة في الدولة، كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة لتبلغ 42.9 مليون درهم، أي ما يعادل 54.8 % من إجمالي الأقساط المكتتبة.
وبلغ صافي الأرباح المكتتبة بعد خصم النفقات التشغيلية 8.5 ملايين درهم، أي ما يعادل 10.8 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، وتكاملت أرباح الشركة المكتتبة من أنشطة الأعمال الأساسية مع إيرادات قوية حققتها محفظتها الاستثمارية المتنوعة، حيت بلغت عوائد الأنشطة الاستثمارية مبلغ 23.5 مليون درهم.
وأكد أن الشركة مستمرة في إدارة السيولة بطريقة حذرة، حيث بلغ النقد وما يعادله بنهاية 2012 نحو 17.2 مليون درهم، وتم إيداع ودائع ثابتة وقصيرة الأمد بقيمة 86.5 مليون درهم في مصارف تجارية، وارتفعت الأصول المتداولة إلى 103.7 ملايين درهم بنهاية 2012 ما يشكل أكثر من 34 % من إجمالي الأصول.
نظام تقنية متكامل
من جانبه قال محمد عثمان مدير عام الشركة إنه على صعيد العمليات تميزت دار التأمين بنظام تقنية معلومات متكامل، بالإضافة إلى سياسات ونظم إجراءات العمليات لمعالجة الاكتتاب والمطالبات والتسويات مما يمكن الشركة من استقطاب نخبة من الموظفين ذوي الكفاءة العالية والخبرة في سوق الإمارات.
وأكد أن سياسة الشركة في إدارة تكاليف التشغيل مصممة لتكون فعالة وقابلة للتطوير بشكل يتماشى مع نمو الأعمال، حيث بلغت المصاريف العامة والإدارية خلال الفترة الماضية، التي تغطي ما يقارب 21 شهرا، 24.4 مليون درهم.