مدد سوق دبي المالي فترة التشاور بشأن معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك حتى 6 أبريل المقبل بما يتيح الفرصة لتلقي كافة المقترحات والملاحظات.
وكان السوق قد نظم جلسة استماع عامة حول مسودة معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال بمشاركة 45 من الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المعيار من خلال العديد من المقترحات المقدمة خلال جلسة الاستماع والتي من شأنها الخروج به في صورته النهائية وفق أعلى درجات الشمول.
وتمثلت أبرز الاقتراحات والتوصيات خلال جلسة الاستماع في دراسة إمكانية إصدار معيار مستقل خاص بحوكمة الصكوك للارتقاء بمستوى جودة الإصدارات، أو إضافة ما يحقق ذلك إلى المعيار الجديد. بالإضافة إلى التشديد على ضرورة التحقق من سلامة التطبيق من خلال المطابقة الشرعية العملية أثناء مراحل التنفيذ وعدم الاكتفاء بالتنظير الشرعي.
كما أوصت الجلسة بالتأكيد على استقلالية الشركات ذات الغرض الخاص التي تنوب عن حملة الصكوك لتلافي تضارب المصالح مع الجهة المصدرة. والتحديد الدقيق والتفصيلي لبعض نقاط المعيار كالجوائز المرتبطة بصكوك الاستثمار على سبيل المثال. ووجوب الإفصاح في نشرة إصدار الصكوك عن المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمر.
