أعلن البنك المركزي المصري عن إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الازمات الاقتصادية خلال الفترة من 2002 وحتى 2003 وذلك بهدف زيادة الثقة في الاستثمار بسوق المال المصرية، وتيسير تخارج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة المصرية، الأمر الذي يدعم الثقة في الاستثمار في السوق المصري رغم ما كان يمر به سوق الصرف الاجنبي في ذلك الوقت من ظروف غير مواتية.
وذكر البنك في بيان له الخميس الماضي تلقت «البيان الاقتصادي» نسخة منه إنه سيتم اعتبارا من الاحد (أمس) تفعيل العمل بتلك الآلية مع الأخذ في الاعتبار التعديلات الجديدة والتطوير الذي طرأ عليها لتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الاسهم المسجلة بالبورصة بما يزيد من فاعليتها وفرص نجاحها وذلك في ضوء مسؤولية البنك المركزي في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الاوراق المالية ويمثل عامل جذب للاستثمارات الاجنبية، على أن يقوم المركزي بمراجعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة دورية للتأكد من سلامة تطبيقها.
وأوضح البنك المركزي أن صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لديه سيستمر في أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الاجانب من النقد الاجنبي عند تسييل استثماراتهم في الاوراق المالية المصرية، كما يستمر العمل بآلية فتح حسابين باسم المستثمر الاجنبي لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الاجنبي والآخر بالجنيه المصري وفق ما وفد في كتاب البنك المركزي في 27 يونيو 2002 على أن يتم إلغاء دور بنكي المقاصة لتتولى بنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية بما يمثل ناتج تعاملات الأجانب في الأوراق المالية المذكورة.