ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التي حصلت على تراخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لترويج منتجاتها المالية داخل الإمارات إلى 229 صندوقاً مع نهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع 217 صندوقاً بنهاية العام 2012.
وذلك بعد أن منحت الهيئة تراخيص لـ 12 صندوقا اجنبيا منذ بداية العام الجاري، مما يعكس استمرار جذب الاسواق للاستثمارات الاجنبية في ظل البيئة التشريعة المتميزة التي تحكم عمل هذه الصناديق. وقد ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية التي حصلت على تراخيص من الهيئة خلال النصف الثاني من العام 2012 بعدد 35 صندوقا مقارنة مع 49 صندوقا خلال الفترة ذاتها من العام 2011.
وذلك الى جانب التراخيص الممنوحة لـ 6 صناديق استثمار محلية، منها صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، وصندوق الهلال للصكوك العالمية التابع لمصرف الهلال، وصندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك. وصندوق الهلال للأسهم الخليجية، وصندوق المال للأسهم السعودية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في حين تم الغاء صندوق مصرف أبوظبي الاسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تطوير أدوات الاستثمار
وتعمل الهــيئة منذ تأسيســـها على تطــوير أدوات الاستثـمار في أسواق الــمال المحــلية، وذلك إدراكا منــها لأهمية استمرار الجــهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هـــذه الأسواق بما يواكب أفــضل الممارســات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق، أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق بما يساهم في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
