تستحوذ الإمارات على حوالي 40 % من إجمالي المدققين الداخليين الحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد (سي آي إيه) في منطقة الشرق الأوسط. ويصل عدد المدققين الحاصلين على هذه الشهادة في الدولة إلى 1624 مدققاً من 4112 مدققاً حاصلا على الشهادة في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز صدارة الإمارات في قطاع التدقيق الداخلي.
وأشارت إحصائيات الجمعية العالمية للمدققين الداخليين إلى أن عدد الحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد في منطقة الشرق الأوسط يقدر بحوالي 4112 مدققاً، موزعين بحسب البلدان على النحو التالي: الأردن 212، البحرين 366، مصر 386، لبنان 360، سلطنة عمان 328، السعودية 836 والإمارات 1624 بما فيهم المواطنون والوافدون. وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات
: يعكس عدد الحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد في الإمارات المستوى المتقدم للدولة في مجال التدقيق الداخلي لما تتمتع به هذه الشهادة من اعتراف على المستوى العالمي, كما يبرز هذا العدد سعي الجمعية الدائم وحرصها على نشر التوعية والترويج لشهادة المدقق الداخلي المعتمد لما تتمتع به من صفة الإعتماد المهني في مجال التدقيق الداخلي.
وما تضيفه إلى خبرات المدققين الداخليين من حيث إتباعهم للمعايير العالمية للتدقيق الداخلي. ويحقق الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد، التي تم تصميمها من قبل معهد المدققين الداخليين المعتمدين بالولايات المتحدة الأمريكية، التميز في الأداء والحصول على شهادة زمالة للمدققين الداخليين الأمريكيين.
وأضاف علي: تعد شهادة المدقق الداخلي المعتمد أهم الشهادات العالمية المعتمدة في مجال التدقيق الداخلي، وهي المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في تقدير المستوى المهني والاحترافي للعاملين في مجال التدقيق الداخلي. ومن مميزات تلك الشهادة أن من يجتازون اختبارها يكونوا قد أثروا معارفهم العلمية والمهنية بالخبرات والمعلومات والأدوات العملية التي يمكنهم تطبيقها مباشرة في أي منظمة أو بيئة عمل يعملون بها.
وكانت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات قد قامت بتعريب امتحان الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد بالتعاون مع عدد من جمعيات المدققين الداخليين العربية، من أجل إتاحة الفرصة للمدققين الداخليين العرب العاملين في قطاع التدقيق الداخلي للحصول على أفضل الشهادات المهنية المعتمدة عالمياً، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهاراتهم والارتقاء بمستواهم المهني والوظيفي بشكل كبير. وتأسست الجمعية عام 1995 كمنظمة غير ربحية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والشركات، بما فيها مجموعة الإمارات، والدائرة الاقتصادية.
وغرفة تجارة دبي، والفطيم، ومجموعة الإمارات دبي الوطني، ودوبال. وحصلت الجمعية عام 2008 على قرار وزاري من وزارة الشؤون الإجتماعية لتصبح جمعية التدقيق الداخلي. وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى توفير قيادة ديناميكية لدعم مهنة التدقيق الداخلي في الدولة، تنظم الجميعة ورش عمل، وندوات، ومؤتمرات دولية من أجل الإرتقاء بهذه المهنة وتعزيز دورها في قطاع الأعمال.