وافقت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك مسقط، في اجتماعها أول أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25 % من رأس المال المصدر للبنك، أي بمعدل 25 بيسة لكل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به للبنك إلى 350 مليون ريال عماني، بقيمة اسمية مقدارها مئة بيسة للسهم. كما وافقت على زيادة رأس المال المصدر للبنك ليصل إلى 215 مليوناً و226 ألفاً و68 ريالاً، مقسم على 2 مليار و152 مليوناً و260 ألفاً و684 سهماً، بقيمة اسمية مقدارها 100 بيسة للسهم.
وترأس الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة البنك، الاجتماع. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك، والموافقة على توزيع سندات مجانية قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم في البنك على المساهمين بنسبة 15 % من رأس المال المصدر للبنك عن عام 2012.
والموافقة أيضاً على تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بـ "ميثاق للصيرفة الإسلامية"، وعلى تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2013. كما ناقش الاجتماع التعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2012.
وقال الشيخ المعشني إن الإجراءات التي اتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المالي في السلطنة، كانت داعمة لنمو وإنجازات البنك.
وأضاف: كما يحظى البنك بثقة الزبائن والمستثمرين، وبالتالي فإننا على يقين بأنه سيحافظ على موقعه في السلطنة، وذلك بفضل وضع السيولة القوي، والذي سوف يتم تعزيزه خلال الفترة المقبلة. وقد كانت النتائج المالية لعام 2012 مشجعة لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات خلال عام 2013، فهي تبرهن على الأداء القوي والمتميز الذي حققه البنك في كافة العمليات المصرفية التي قام بها خلال العام الماضي، ونجاح الخطط واستراتيجية العمل التي اعتمدها مجلس الإدارة. وسيواصل البنك التقدم والنمو وتحقيق النتائج الإيجابية، وتقديم خدمات وتسهيلات مصرفية تلبي احتياجات الزبائن والشركات ورجال الأعمال، كما تحقق قيمة مضافة للمساهمين.
الجدير بالذكر أن البنك حقق ربحاً صافياً بلغ 139.2 مليون ريال في عام 2012، مقارنة مع 117.5 مليون ريال في 2011، بزيادة نسبتها 18.5 %.