أعلن معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة مصرفي التي تستهدف دعم التوطين في القطاع المصرفي، حيث تم التوقيع صباح أمس بمقر المعهد على انضمام ثلاثة بنوك جديدة الى المبادرة لتنضم الى خمسة بنوك أخرى كانت قد انضمت في المرحلة الأولى والتي اعلن عنها في 20 فبراير الماضي.

وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد ان هذه الخطوة تأتي تدعيماً لما تم إنجاره في المرحلة الأولى من مبادرة «مصرفي» التي أطلقها معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في شهر فبراير الماضي خلال فعاليات معرض التوظف بمركز اكسبو الشارقة، وقد انضمت الى المبادرة أمس (3) مصارف وهي: (بنك الاتحاد الوطني بنك ستاندرد تشارترد سيتي بنك) وقد وصل إجمالي الطلبات التي قدمت 770 طلبا حتى الآن سيتم توظيفهم جميعا بعد استيفاء مسوغات التعيين قبل منتصف العام الجاري، وسجل بنك الاتحاد الوطني اعلى نسبة من الطلبات المقدمة.

استقطاب المواطنين

وأشار الى أن مبادرة مصرفي هي مبادرة ترمي إلى زيادة نسبة التوطين في القطاع المصرفي، وذلك من خلال استقطاب عدد أكبر من المواطنين الباحثين عن العمل، وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي. ووفقاً لما جاء في هذه المبادرة، مؤكدا أن التوظيف يعتبر شرطاً أساسياً في التأهيل والتدريب. الى جانب التدريب الموجه نحو العمل والتوظيف، وتتضمن المبادرة العديد من الأنشطة الأخرى مثل ورش الإرشاد المهني والأيام المفتوحة للتوظيف، لطلبة الجامعات والكليات والفصول النهائية في المراحل الثانوية.

وحث الجسمي مؤسسات القطاع المصرفي الرائد في مجال التوطين، للانضمام الى مبادرة «مصرفي» واللحاق بالمصارف الأخرى التي انضمت الى هذه المبادرة، والمشاركة فيها، لافتاً الى أن المرحلة الأولى شارك فيها (5) مصارف وهي: بنك الإمارات دبي الوطني - بنك دبي الاسلامي - بنك دبي التجاري - بنك أبوظبي التجاري بنك اتش اس بي سي.

طلبات التعيين

وأوضح الجسمي أن طلبات التعيين التي أعلنت عنها المصارف في المرحلة الأولى من المبادرة وصلت الى (510)، والتي أعلنت عنها في المرحلة الثانية (260) طلباً لمواطنين من الراغبين في العمل في القطاع المصرفي والحصول على التأهيل اللازم لشغل الوظائف فيه بكفاءة واقتدار، وبهذا يصبح إجمالي الطلبات في المرحلتين الأولى والثانية (770) طلباً .

كما كشف عن الهدف الذي تصبو إليه مبادرة «مصرفي» والمتمثل في الوصول الى تعيين أكثر من ألف مواطن ومواطنة بنهاية العام الجاري، وهو العام الذي شهد إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مباردة «أبشر» التي تمثل الإطار الذي تندرج فيه كافة المبادرات الأخرى. كما اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الإعلان الخاص بأن يكون عام 2013 هو عام التوطين.

تطلعات

وعبر جمال الجسمي عن تطلعه لمشاركة أكبر عدد من البنوك في دعم المرحلة القادمة من المبادرة. كما أعرب عن أمله بأن تسهم البنوك في دعم المرحلة القادمة من المبادرة، وتقوم جميع المصارف العاملة بالدولة بالانضمام إلى هذه المبادرة لبلوغ الهدف المرتجى منها. وقد أكد مجدداً ثقته بالقطاع المصرفي وحرصه على دعم سياسات الدولة في مجال التوطين. فلقد كان ومازال هو القطاع السباق في كافة المجالات التي تدعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتوطين بصفة خاصة.

أعلى نسبة توطين

على الرغم من تجارب سياسات التوطين بالدولة إلا أن القطاع المصرفي وحسب الإحصاءات لازال يتربع على أعلى نسبة توطين ضمن كافة القطاعات الخاصة، حيث يستوعب حوالي 65% من اجمالي عدد العاملين المواطنين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 22 ألف مواطن وأنه لولا تسرب المواطنين لكانت النسبة أعلى كثيرا. وأشار عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد الى أنه سيتم الإعلان في العشرين من كل شهر عن انضمام مصارف جديدة الى المبادرة، وأنه تجرى مشاورات ومكاتبات مع كافة المصارف للمشاركة وقد أبدى الكثير منهم رغبة اكيدة في هذا الاتجاه.

وتحدث مندوبو المصارف المنضمون للمرحلة الثانيةو حيث اكدوا حرصهم على استقطاب المواطنين للعمل بالقطاع وخاصة حديثي التخرج وأيضاً على الاهتمام بتوفير التدريب والتأهيل.