شهادات الإيداع تسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، أن شهادات الإيداع بشقيها، التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، في مؤشر على ارتفاع السيولة بالبنوك بمستويات تقترب من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ووفقاً للإحصاءات، واصلت قيمة شهادات الإيداع الارتفاع بقوة مجدداً، وقفزت بنهاية 2012 إلى نحو 95.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 90.7 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بزيادة شهرية قياسية بلغت نحو 4.4 مليارات درهم، بنمو شهري كبير بلغ 4.9 %، ومقابل 80.4 مليار درهم في نهاية عام 2011، بنمو سنوي كبير بلغت نسبته 18.3 % في 12 شهراًً.

وأشارت إلى أن قيمة شهادات الإيداع الإسلامية قفزت كذلك إلى 15.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 13.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 13 مليار درهم بنهاية عام 2011، بارتفاع شهري بلغ 12.7 %، ونمو سنوي بلغ 16.2%.

وأرجعت مصادر مصرفية في تصريحات "البيان الاقتصادي"، هذا الارتفاع الكبير في حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، إلى التحسن فى حجم السيولة المحلية الذي أدى إلى الاتجاه العام نحو شراء شهادات الإيداع، التي تعتبر أداة استثمارية مستقرة وآمنة لاستثمار السيولة الفائضة لدى البنوك.

مخصصات جديدة

من ناحية ثانية، كشفت الإحصاءات عن أن البنوك العاملة بالدولة رفعت مخصصاتها مجدداً إلى 85.6 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 83.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، حيث أضافت مخصصات جديدة في شهر واحد فقط بلغت 1.7 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 2.03 %، ومقابل 71.6 مليار درهم بنهاية عام 2011، بزيادة بلغت 12.9 مليارات درهم خلال 12 شهراًً، ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 18.02 %.

مخصصات الديون

ووفقاً للإحصاءات، ارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 67.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 66.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 55.3 مليار درهم بنهاية 2011، بنمو شهري بلغ 2.3 %، وفي 12 شهراًً بلغ 22.8 %.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المخصصات العامة واصلت ارتفاعها إلى 16.3 مليار درهم، مقابل 17.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 16.3 مليار درهم بنهاية عام 2011، بنمو شهري بلغ 1.2 %، وفي 12 شهراًً بلغ 7.4 %.

وأوضحت أن إجمالي الاستثمارات 155.2 مليار درهم، مقابل 155.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 143 مليار درهم بنهاية عام 2011، بانخفاض شهري بلغ - 0.3 %، وارتفاع بلغت نسبته 8.5 % في 12 شهراًً.

القروض الشخصية

من ناحية أخرى، أشارت الإحصاءات إلى أن القروض الشخصية بلغت 260.9 مليار درهم في ديسمبر، مقابل 261.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 252.1 مليار درهم بنهاية عام 2011، بانخفاض شهري بلغ - 0.3 %، ونمو في 12 شهراً بلغت نسبته 3.5 %،

و قفزت قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك إلى 276.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 275.6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، ومقابل 258.4 مليار درهم بنهاية 2011، بارتفاع شهري بلغ 0.3 %، ونمو في 12 شهراً بلغ 7 %.

تحت الريبو

ولم تسجل قيمة لشهادات الإيداع تحت الريبو في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.5مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011، ومقابل مليار درهم بنهاية يناير 2011، في حين ثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة خلال الشهور الـ 12 من العام الماضي عند 500 مليون درهم، مقابل 1.2 مليار درهم بنهاية 2011، ومقابل 1.4 مليار درهم بنهاية عام 2010.

وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي 21 %، مقابل 21.2 % بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، و20.8 % بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.

 

توسع القطاع المصرفي

 

أوضحت الإحصاءات أنه في ما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي، فإن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، ارتفع بنهاية عام 2012 إلى 1117 مقراً وفرعاً، مقابل 1063 مقراً وفرعاً بنهاية 2011، بزيادة مقدارها 54 فرعاً، ونمو بلغت نسبته نحو 4.1 % في 12 شهراً من عام 2012، حيث ثبت عدد المقار الرئيسة للبنوك الوطنية عند 23 مقراً، فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية الوطنية إلى 953 فرعاً ومكتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية.

وارتفع إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة في نهاية ديسمبر الماضي إلى 161 مقراً رئيساً وفرعاً، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية، مقابل 158مقراً رئيساً وفرعاً، بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية بنهاية 2011.

وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بالدولة إلى 4392 جهاز صرف بنهاية الشهور الـ 12 الأولى من عام 2012، مقابل 4280 بنهاية الربع الأول من عام 2012، و4172 جهاز صرف آلي بنهاية 2011، ومقابل 4053 جهازاً بالربع الثالث من 2011، ونحو 3963 جهازاً بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، و3846 بنهاية الربع الأول، و3758 بنهاية عام