كشف بنك قطر الأول للاستثمار، وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن اسمه الجديد ليصبح «بنك قطر الأول». ويتجه البنك الآن إلى توسيع نطاق أعماله ليقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تضاف إلى مجالات عمله الحالية، والمتمثلة في الاستثمارات المباشرة والاستشارات المالية للشركات وإدارة الأصول.
ففي أعقاب رفع تصنيف ترخيص البنك إلى الفئة الخامسة عام 2010، والتي تؤهل البنك لتقديم خدمات مالية جديدة، اتخذت الإدارة قرارها بتغيير اسم البنك بشكل يعكس التطور الاستراتيجي الذي طرأ على نموذج أعماله. وجرى الكشف عن الاسم الجديد لبنك قطر الأول للاستثمار خلال حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزنز الدوحة، وحضره كبار المسؤولين في الدولة والرؤساء التنفيذيون لأبرز المؤسسات في قطاع المال والأعمال والشركات العائلية، ونخبة من المساهمين وممثلي وسائل الإعلام . وكان ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الفعالية محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية. وقال عبد الله بن فهد بن غراب المرّي، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "يعكس تغيير اسم البنك جوهر خطتنا الاستراتيجية في توسيع نطاق أعمالنا من مجرد بنك استثماري يقدم حلولاً استثمارية الى مؤسسة مالية تقدم خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة". كما أضاف "يتمتع بنك قطر الأول بمقومات تؤهله لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، ونتطلع بتفاؤل كبير إلى مستقبل حافل بالنجاح".
وقال محمد العبار: "يعكس النجاح الكبير الذي حققه بنك قطر الأول خلال فترة زمنية قصيرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات المالية حول العالم، مدى ثقة المساهمين بقيم البنك ونزاهته. ويتمتع بنك قطر الأول بكافة مقومات النمو في ظل النظام العالمي الجديد، مع ضرورة العمل على ألا يكون هذا الأداء موجهاً نحو تحقيق الأرباح فحسب، بل وليشمل في الوقت ذاته تحقيق قيمة مضافة للمساهمين. ومع انطلاق هذه المؤسسة الرائدة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لا يسعني إلا أن أتمنى لجميع العاملين فيه كل النجاح والتوفيق في التأسيس لعلاقات قوية وطويلة ومثمرة مع المساهمين على المدى لطويل".