نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إن المؤسسة تعتزم إنشاء شركة لإعادة التمويل يبلغ رأسمالها خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وقالت الصحيفة أن الشركة "سيقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق."
وجاءت تعليقات المبارك - التي نقلتها الصحيفة - خلال كلمة ألقاها بمنتدى جدة الاقتصادي.
وأضاف المبارك في كلمته إن هناك 100 شركة تمويل في السعودية وإن حجم التمويل بلغ 50 مليار ريال لكنه لم يوضح الفترة الزمنية لذلك. وأضاف إن نسبة التمويل بلغت 4 % من حجم التمويل لدى المصارف و3% من حجم الاقتصاد و25 % من حجم نمو قطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس الماضية.
كان المبارك قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه يتوقع نموا كبيرا ولكن بوتيرة بطيئة لنشاط التمويل العقاري في المملكة والذي يدور حول 2 % حاليا.
وقال آنذاك "نتوقع أن ينمو (التمويل العقاري) نموا كبيرا ولكن ببطء. سيكون نموا هادئا ومتزنا ومبنيا على دراسة المخاطر." وفي يوليو الماضي أقر السعودية قانون الراهن العقاري بعد أكثر من عشر سنوات من اقتراحه. ويأتي القانون بعدما أمر الملك عبد الله العاهل السعودي في 2011 بإنشاء 500 ألف منزل في اطار حزمة انفاق اجتماعي تقدر اجمالا بنحو 110 مليارات دولار أو 19 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وتقدم معظم البنوك السعودية بالفعل قروضا لشراء منازل لكن بضمان الراتب وليس العقار. وهذا يجعل القروض قاصرة على السعوديين العاملين لدى شركات كبيرة أو في القطاع العام.