وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2012 بنسبة 20% من رأس المال. ويستحق الأرباح مالكو الأسهم المسجلون يوم 27 مارس الجاري.
وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما صادقت على تقرير مراجع الحسابات وعلى البيانات المالية للسنة نفسها وعلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. وتم إبراء ذمة أعضاء مجــلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية عن أداء مهامهم خلال السنة المالية الماضية وإعادة تعيين جراند ثورنتون كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2013.
نمو قطاع التأمين
وأعلن مجلس الإدارة في تقريره السنوي أن قطاع التأمين بالدولة يتجه إلى تحقيق مستوى متميز من معدلات النمو، كما وفرت التوجهات الرشيدة للحكومة دعما قويا لهذا النمو متمثلا في المضي بفرض إلزامية التأمين الصحي على كافة المستويات فضلا عن تأمين السيارات الإلزامي المعمول به حاليا. الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة ودعم مستويات التأمين.
ومن المتوقع أن يساهم الانتعاش في قطاعات الأعمال غير النفطية، والطفرة السكانية المتزايدة من الشباب، علاوة على الطفرة في مجال المقاولات والإنشاءات، ومعدلات النمو في سوق العقارات في دعم وتعزيز قطاع التأمين. وأضاف: بالتزامن مع مستويات النمو الاقتصادي.
فقد حققت الشركة أيضاً معدلات للنمو في كل من الأقساط التأمينية وأرباح التأمين المكتتبة. وساهم في تعزيز نتائج الشركة المبادرات المتمثلة في المنتجات التأمينية المستحدثة، وضبط ومراقبة التكاليف المتعلقة بالمطالبات، وتعزيز الخدمات التي يتم تقديمها إلى حاملي الوثائق التأمينية، وتحسين اتفاقيات وعقود الخدمات مع الشركاء.
فرص الأعمال
وتابع التقرير: قامت الشركة، وبهدف الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن المبادرات الحكومية، بإعداد الخطط التأمينية المستحدثة والتي من شأنها استيفاء وتلبية متطلبات السوق، علاوة على الأسعار التنافسية التي تتميز بها.
بالإضافة إلى أن تعزيز العلاقات التجارية مع الوسطاء في الداخل والخارج، والعملاء من الشركات الكبرى، وشركات إعادة التأمين، والاتصال الشخصي المباشر من خلال مراكز الاتصالات، والتقيد والالتزام المستمر بقواعد حوكمة الشركات، وتقديم الحوافز والمكافآت لرأس المال البشري كانت من بين المبادرات الأخرى التي قامت الشركة بتبنيها، وهي المبادرات التي من شأنها أن تؤتي ثمارها على الأجل الطويل. وأكد أن عام 2012 يعتبر من الأعوام المثمرة للشركة وذلك فيما يتعلق بمستويات الربحية ومعدلات نمو الشركة.
حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المسجلة خلال هذا العام 128 مليوناً و193 ألف درهم مقارنة بمبلغ 114.77 مليون درهم وذلك عن نفس الفترة من عام 2011، بزيادة قدرها 11.7% عن العام السابق. كما زادت عوائد التأمين المكتتبة بنسبة 48.8%، حيث سجلت 33 ملــيون درهم خلال عام 2012 مقارنة بمبلغ 22.18 مليون درهم خــــلال عام 2011. وبلغت الأرباح الصــافية لعام 2012 قبل الاعتماد 29.11 مليون درهم مقارنة بمبلغ 23.62 مليون درهم خلال عام