توقعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد لقروض الرهن العقاري خلال أسابيع قليلة بعد أن اطلع مجلس إدارة المصرف خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضـور معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي محافـظ المصرف المركزي على تقرير مقدم من وحدة تطوير الأنظمة حول آخر المســتجدات المتعلقة بنظام قروض الرهن العقاري مرفقاً به دراسـة مقارنة استعرض من خلالها المجلس أفضل التجارب والممارسـات الدوليّة الناجحة في هذا المجال للاستفادة منها.
كما توقعت المصادر أن يتم الأخذ في النظام الجديد بمقترحات اتحاد مصارف الإمارات بأن يكون سقف تمويل العقارات للمواطنين 80٪ من قيمة الوحدة السكنية و75% للمقيمين للمنزل الأول وقيمة أقل بـ15% لكل منهما لتمويل المنزل الثاني.
النسب المقترحة جيدة
وأكد المصرف المركزي أمس أن مجلس الإدارة لاحظ أنّ نسب التمويل المقترحة لقروض الرهن العقاري معمول بها في كثير من الدول وتستخدم لضبط عملية العرض والطلب وتستخدم كذلك كأداة للتحكم في الفورات الاقتصاديّة.
كما اطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي في مقره في أبوظبي على تقرير بشأن آخر المستجدات الدوليّة المتعلقة بنظام السيولة واستعرض آخر التطورات بشأن حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانيّة، ووجه بسرعة الانتهاء من مراجعة كل بنود الأنظمة المذكورة لاعتمادها وتطبيقها في الوقت المناسب.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمي وخالد أحمد الطاير أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايـد الفلاسي نائـب المحافظ وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك وسيف هادف الشامي مساعد المحافـظ لشؤون الســياســة النقديّة والاسـتقرار المالي ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
اقتراحات اتحاد المصارف
وتتضمن اقتراحات اتحاد مصارف الإمارات المتوقع الأخذ بها في النظام الجديد لقروض الرهن العقاري أن يكون الحد الأقصى للتمويل ما يعادل إجمالي قيمة الراتب أو الدخل المنتظم لمدة 8 سنوات للفرد المقترض لفترة تمويل تصل إلى 25 سنة للمواطن والمقيم على حد سواء وأن يسمح بتقديم تمويل بحد أقصى يصل إلى 80% من قيمة العقار السكني الأول للمواطنين و65% للعقار الثاني.
فيما يسمح بتمويل 75% من قيمة العقار السكني الأول للمقيمين و60% للعقار الثاني. وقالت المصادر في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" إنه من المتوقع أن يتم تطبيق النظام الجديد للرهن العقاري لفترة معينة ومتابعة آثاره ومن الممكن أن يقوم المصرف المركزي بتعديل بعض النسب والقواعد الواردة بالنظام كل فترة حسب المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تطرأ على القطاع العقاري وكذلك القطاع المصرفي.
السيولة والتركزات الائتمانيّة
كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثاني للعام الحالي على تقرير بشأن آخر المستجدات الدوليّة المتعلقة بنظام السيولة أرفق به جدول مقارنة للتغييرات التي تمت أخيراً في معيار نسبة تغطية السيولة (أحد معايير بازل 3) والتي تأخذ في الاعتبار التطبيق المتدرج على البنوك العاملة في الدولة من حيث فترة التطبيق وتعريف الأصول ونسب خفض قيمة الالتزامات حسب الســيناريوهات المسـتخدمة في حساب نسبة تغطية السـيولة.
وبحـث المجلـس عـدداً من الموضوعـات المتعلقـة بمستويـات السيولـة والنسـب المسـتهدفـة لتحقيـق الـتوازن بيـن الودائـع والقـروض لـدى البنـوك العاملـة في الدولة.
واستعرض المجلس آخر التطورات بشأن حدود النسب التي تشكل تركزات ائتمانيّة الواردة في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانيّة الذي يأخذ بعين الاعتبار انكشافات البنوك ويهدف إلى تقييم السياسة الائتمانيّة لها.
نشاط الصرافات ومبادرة »أبشر«
اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه على دراسة عن واقع نشاط الصرافات العاملة في الدولة ووجه باســـتكمال بعض النواقص فيها ورفع تقرير مفصل للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث نشاط الصرافات لمواكبة التطورات الدوليّة في هذا الشأن.
وناقــــش المجلــس مقترحاً حول المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيـــس الدولـة، حفظــه الله، بشأن تعزيز مشاركة الكوادر الوطنيّة في سوق العمل (أبشـــــر) ووجه بتعديل المقترح لتطوير خطط التوطين لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
كما اسـتعرض المجلـس وناقــش الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشـاط على حــدة. ثم اطلع على بعض الموضوعات المقدمـة من إدارة الموارد البشـريّة، واطلع أيضاً على تقرير موجز مقدم من وحدة الاستراتيجيّة عن مستجدات مرحلة تنفيذ مشـــروع الصقر (إعادة هيكلة المصرف المركزي) وإنجازات المصرف حسب الخطة الموضوعة من قبل الشـــركة الاستشـاريّة المكلفـة.