وجاء في تقرير مجلس الإدارة الذي قدمة الشيخ محمد بن سعود القاسمي نائب رئيس المجلس أن الأداء الاقتصادي في الامارات كان جيدا على الرغم من الظروف الصعبة بالمنطقة. مشيرا إلى أن العام 2012 كان عاما للنمو لبنك الشارقة حيث واصل خلاله تحسين هيكلية ميزانيته العمومية وربحيته حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9 % كما في 31 ديسمبر 2012 وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 10 %.

الأرباح والأصول

وبلغ صافي الأرباح للعام الماضي 277 مليون درهم بزيادة نسبتها 9 % عن العام 2011 وبلغ إجمالي قيمة الأصول بنهاية ديسمبر الماضي 22 ملياراً و859 مليون درهم، بارتفاع نسبته 9 % عن القيمة المسجلة في 31 ديسمبر 2011 والبالغة 20.9 مليار درهم.

وواصل البنك زيادة قاعدة ودائعه لتصل قيمتها الإجمالية إلى 16 ملياراً و476 مليون درهم في 31 ديسمبر 2012 بزيادة نسبتها 10 % عن قيمة الودائع المسجلة في نهاية 2011 والبالغة 14.9 مليار درهم. كما ارتفعت القروض والتسهيلات بنسبة 4 % لتصل إلى 12 ملياراً و473 مليون درهم مقارنة مع 12 مليار درهم في نهاية 2011.

نمو السّيولة

واستمر التحسن في معدل القروض والتسهيلات إلى الودائع من 0.81 في ديسمبر 2011 إلى 0.76 في ديسمبر 2012، وأدى ذلك إلى تحسّن وضع السّيولة بنسبة 26 % لتصل إلى 6 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2012 مقارنة ب 4.8 مليارات درهم في نهاية 2011. غير أنّ الزيادة في ودائع العملاء أدّت إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6 %، إضافة إلى أنّ فائض السّيولة يتمّ إيداعه في البنوك بمعدّل فائدة منخفض جدّاً.

أمّا صافي الدخل من غير الفوائد فقد ارتفع بمعدّل 11 % ويعود ذلك للتحسّن الملحوظ الذي شهده سّوق المال في الرّبع الأخير من العام 2012.

كما انخفض مخصص المؤونات العامة خلال العام 2012 على ضوء التحسّن في الأوضاع الاقتصادية والأداء العام لمحفظة القروض. وقد خصص البنك مبلغ 115 مليون درهم تجاه هذه المؤونات العامّة، وبهذا بلغ الرصيد المتراكم للمخصصات العامة للبنك 658 مليون درهم بنهاية 2012 .

الاستفادة من التطورات

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: أكدت النتائج التي حققها البنك في العام 2012 متانة وضعية ميزانيته، حيث إنّ فائض السّيولة، إضافة إلى خطط البنك التوسّعية سوف يمكناه من الاستفادة من التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الإماراتي. وأضاف إنه على الرغم من تحسن الأرباح بنسبة 13 %، إلا أنها لا تزال محصورة بالنظم والتعليمات الجديدة التي تلائم نشاط التجزئة أكثر من نموذج البنك الموجه نحو الشركات. مشيراً إلى أن إمكانات البنك الحقيقية سيتم الكشف عنها من خلال عدد من التطورات الايجابية في الاستثمارات خلال 2013 - 2014.