649 مليون درهم أرباح 2012 ومجلس الإدارة يوصي بتوزيع 10% نقداً

8.1 مليارات برنامج «طاقة» الاستثماري العام الجاري

صورة

أعلنت شركة ابوظبي للطاقة ان قيمة برنامجها الاستثماري الرأسمالي خلال العام 2013 يبلغ 8.1 مليارات درهم منها 5.5 مليارات درهم مخصصة لمشاريع النفط والغاز والبقية لقطاع انتاج الماء والكهرباء، مشيرة الى ان السيولة المتوفرة لدى الشركة وصلت مع نهاية العام الماضي الى 24.1 مليار درهم منها 3.8 مليارات درهم نقدا و20.3 مليار درهم عبارة عن تسهيلات ائتمانية لم تستخدم حتى الآن. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 % نقداً على المساهمين عن ارباح العام الماضي، بعدما بلغ صافي الارباح المتحققة 649 مليون درهم .

وقال خالد الصيعري نائب رئيس الشركة للعلاقات الاستراتيجية والشؤون العامة، ان انتاج الشركة من النفط المكافئ سيصل الى 155 الف برميل يوميا خلال العام الجاري بعد بدء التشغيل لبعض المشاريع التابعة للشركة، مشيرا الى ان حجم انتاج الشركة خلال العام الماضي وصل الى 135.4 الف برميل. كما ارتفعت الاحتياطيات في جميع مشاريع الشركة من 582.6 مليون برميل الى 599.6 مليون برميل مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده امس في مقر الشركة ان قيمة السندات المستحقة على الشركة خلال العام الجاري يصل الى ملياري دولار سيتم دفع الاولى منها في شهر اغسطس في حين ستسدد الثانية في شهر أكتوبر من ذات العام. وأضاف ان قيمة استثمارات شركة طاقة داخل الامارات يصل الى 44 مليار درهم فيما تصل قيمة الاستثمارات الخارجية الى 78 مليار درهم تقريبا. مشيرا الى ان صافي الدين الى رأس المال بلغ مع نهاية العام الماضي 78%.

وكشف الصيعري النقاب عن ان الشركة طرحت مؤخرا العطاء الخاص بمشروع تحول النفايات الى طاقة الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2016 كما أنها تعمل دراسة بعض المشاريع داخل الدولة، مؤكدا ان بعض مشاريع الشركة الخارجية طور التشغيل رسميا خلال الفترة القادمة ومن ضمنها مشروع الجرف الاصفر في المغرب لإنتاج الطاقة من خلال الرياح في المغرب سيبدأ العمل العام المقبل وكذلك الحال بالنسبة لتوسعة مشروع آخر في غانا.

ويمضي العمل في مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر حسب الجدول الزمني الموضوع، حيث تم الانتهاء من 80٪ من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع في نهاية عام 2012. وسيسهم المشروع في زيادة القدرة الإنتاجية للمحطة بمقدار 700 ميجاواط لتصل إلى 2,056 ميجاواط. ومن المقرر بدء التشغيل الاختباري للوحدتين الجديدتين في نهاية عام 2013 وبداية عام 2014.

وفي شهر يونيو، وقعت شركة «طاقة» على عقد تمويل متعدد العملات بدون حق الرجوع لمدة 16 عاماً بقيمة 1.4 مليار دولار لمشروع التوسعة بالمغرب، وهو أول مشروع يتم تمويله في المغرب منذ أكثر من عقد، وأول تمويل كبير لمشروع مستقل لإنتاج الطاقة في المغرب منذ تمويل مشروع الجرف الأصفر الأصلي في عام 1997.

قيمة الأصول

وقال الصيعري ان قيمة الأصول التي قامت الشركة ببيعها خلال العام الماضي في اطار استراتيجيتها للتركيز على عظيم عوائد المشاريع ذات الجدوى المرتفعة وصل الى 1.8 مليار درهم حققت من خلالها ربحية بقيمة 368 مليون درهم.

وأوضح ان شركة «طاقة» حققت أداءً تشغيلياً قوياً في قطاع إنتاج الماء والكهرباء مع انخفاض الأعطال وارتفاع معدلات الجاهزية الفنية، ويعد هذا الأداء من أعلى المستويات عالمياً. كما تمضي خطط التوسعة حسب المخطط ، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال الانشائية الخاصة بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر حسب الميزانية المرصودة. وبالمثل، يمضي العمل قدمًا بمشروع توسعة محطة تاكورادي في غانا، مع الحصول على جميع الموافقات المطلوبة والبدء بعملية الإنشاء.

ودخلت الشركة أيضاً سوقين جديدين خلال العام، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية التركية تتعلق بتطوير مشروعات كبرى للطاقة في جنوب تركيا، بالإضافة للاستثمار بمحطة لتوليد الكهرباء في السليمانية في إقليم كردستان في العراق بقدرة انتاجية 1,000 ميجاواط.

التحديات التشغيلية

وفي بحر الشمال في المملكة المتحدة، وبالرغم من بعض التحديات التشغيلية، التي تضمنت إيقاف العمليات التشغيلية بشكل غير متوقع، إلا أن الشركة استفادت من ارتفاع سعر خام برنت وعدد من عمليات الاستحواذ خلال العام، كان أهمها إبرام اتفاقية للاستحواذ على مجموعة من أصول شركة بريتش بتروليوم في وسط بحر الشمال.

ولمواجهة استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، قامت الشركة ببيع بعض الأصول غير الرئيسية، والاستحواذ على مجموعة من الأصول الواقعة ضمن مناطق العمليات الرئيسية للشركة، وإغلاق بعض الآبار غير الاقتصادية. وقد شهد الربع الأخير من عام 2012 ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الغاز الطبيعي، التي حافظت على اتجاهها التصاعدي منذ ذلك الحين.

وتنفيذًا لاستراتيجية «طاقة» التي تهدف للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استحوذت الشركة على حصة أغلبية في امتياز منطقة أتروش في إقليم كردستان في العراق، ويمثل ذلك أول أصول الشركة العاملة في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. وخلال عام 2012، أكملت الشركة العديد من عمليات التمويل، بما في ذلك إصدار أول صكوك لها، بالإضافة إلى إصدار أكبر سندات غير سيادية بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2012.

إيرادات الشركة

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في عام 2012 مبلغ 27.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 15% سنوياً، مقارنة بإجمالي إيرادات مقداره 24.2 مليار درهم خلال عام 2011. وبلغت تكلفة المبيعات، باستثناء نفقات الإنشاءات، 16.3 مليار درهم في عام 2012 بزيادة قدرها 5%.

ونمت إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء، باستثناء إيرادات الوقود الاحتياطي والإنشاءات، بنسبة 9٪ لتصل إلى 8.5 مليارات درهم، مقابل 7.4 مليارات درهم في عام 2011. وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة من محطة الشويهات2، التي دخلت مرحلة الإنتاج في يوليو 2011.

بالإضافة إلى مستويات عالية من الجاهزية الفنية لمحطات الشركة. وقابل إيرادات الإنشاء المتحققة من مشروعي توسعة محطتي الجرف الأصفر وتاكورادي البالغة قيمتها 3.6 مليارات درهم، تكاليف إنشاء بقيمة 3.5 مليارات درهم، ليصل هامش الربح إلى 76 مليون درهم.

وانخفض دخل الوقود الاحتياطي بنسبة 24٪ سنوياً ليصل إلى 3.6 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الكبير في استخدام الوقود الاحتياطي في محطات إنتاج الماء والكهرباء في دولة الإمارات.

وكانت النفقات التشغيلية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء تكاليف الوقود وتكاليف الإنشاءات) ثابتة على أساس سنوي بما مقداره 2.0 مليار درهم. وبلغت تكاليف الاستهلاك والنضوب والإطفاء لقطاع إنتاج الماء والكهرباء 1.8 مليار درهم في عام 2012 مقارنة بمبلغ 1.6 مليار درهم في عام 2011.

قطاع النفط والغاز

واستقرّ إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) عند مستوى 12.0 مليار درهم في عام 2012. ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج في جميع مناطق الانتاج الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية، وقد قابل ذلك ارتفاع المبيعات في مرفق برجرمير لتخزين الغاز، التي شهدت نمواً في الإيرادات التشغيلية بقيمة 357 مليون درهم.

وارتفعت مصاريف قطاع النفط والغاز من 3.6 مليارات درهم في عام 2011 إلى 5.0 مليارات درهم في سنة 2012، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لتحركات المخزون بقيمة 829 مليون درهم، وتكاليف الإصلاحات والصيانة في المملكة المتحدة، الناتجة بصورة أساسية من عملية الاستحواذ على على حقل أوتر، وبقيت تكاليف الاستهلاك والنضوب والإطفاء ثابتة عند 3.7 مليارات درهم في عام 2012.

حجم الإنتاج

وأنتجت شركة «طاقة» خلال عام 2012، 75,124 جيجاواط ساعة من الكهرباء و240,801 مليون جـــالون من المياه المحلاة في عام 2012 مقارنة بـ67,390 جيجاواط ساعة و 220,530 مليون جالون في عام 2011، محققة بذلك إيرادات إجمالية بلغت 8.1 مليارات درهم في عام 2012.

وتعكس الزيادة فـــي الإيرادات البالغة نسبتها 9 ٪ مقارنةً بالعام الماضي، مساهمة محطة الشويهات 2 على مدار العام، التي دخلت حيز الانتاج الجزئي في مايو من عام 2011، وحيز الإنتاج الكامل في شهر أكتوبر من عام 2011. ونتيجة لهذا الأداء حققت الشركة أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 13 % على عام 2011، بالإضافة إلى صافي دخل بقيمة 2.2 مليار درهم.

وحققت محطات الشركة نسبة جاهزية فنية عالية في جميع محطاتها بمعدل توافر فني بلغ 94.6%، وذلك بزيادة تقارب 2% مقارنة بعام 2011. وبلغ معدل الانقطاع القسري عن العمل 2.1% فقط خلال عام 2012، وذلك ضمن أعلى مستويات الأداء عالميًا. كما سجلت محطاتنا المحلية في دولة الإمارات أداءً قوياً.

حيث بلغ معدل الانقطاع القسري عن العمل 2% فقط، كما بلغ معدل الانقطاع القسري عن العمل في أربع من أصل ثماني محطات أقل من 1%، الأمر الذي يعكس مستوى المعايير التشغيلية المتقدمة والجودة العالية لقاعدة عمل أصول الشركة. وبلغ معدل الانقطاع القسري لمحطاتنا الدولية 3٪، ويشمل ذلك محطة الجرف الأصفر، وهو معدل متميز عند الأخذ بالاعتبار أن معدل انقطاع 4.5-5٪ يمثل أعلى مستويات الأداء للمحطات ذات التقنيات التي تعمل بالفحم.

ارتفاع تكاليف التمويل 10% في 2012 إلى 5 مليارات درهم

 وازدادت تكاليف التمويل من 4.6 مليارات درهم في عام 2011 إلى 5 مليارات درهم في عام 2012، بزيادة قدرها 10٪. وجاءت هذه الزيادة بصورة أساسية نتيجة للفوائد المترتبة على كل من الصكوك الماليزية التي أصدرتها الشركة في مارس 2012، والسندات الأميركية التي أصدرتها الشركة في نهاية عام 2011. واستبدلت هذه السندات التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل وذات الفائدة الأقل التي قامت الشركة بتسديدها.

وخلال عام 2012، قامت شركة «طاقة» بترشيد حافظة أعمالها للتركيز على عملياتها الأساسية. ففي شهر أبريل، تم بيع حصة الشركة في تسلا موتورز مقابل 956 مليون درهم، وتحقيق أرباح قيمتها 415 مليون درهم. وفي أميركا الشمالية، وتماشياً مع استراتيجيتها المعلنة، قامت شركة «طاقة» بالتخارج من عدد من الأصول غير الأساسية بقيمة 1.8 مليار درهم، محققة أرباحاً قدرها 380 مليون درهم.

وبلغت عوائد الشركة من حصتها في نتائج شركة زميلة 151 مليون درهم في عام 2012 مقارنة بـ291 مليون درهم في عام 2011، بانخفاض قدره 140 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض بصورة أساسية نتيجة لانخفاض عائدات شركة صحار للألمنيوم المحدودة، بسبب انخفاض أسعار الألمنيوم.

وبلغت نفقات ضريبة الدخل 2.2 مليار درهم لعام 2012 مقارنة بمبلغ 2.5 مليار درهم خلال العام السابق. وظل معدل الضريبة الفعلي كما هو دون تغيير عند مستوى 62٪، بما يعكس ارتفاع بيئة أسعار الضريبة، لا سيما في بحر الشمال في المملكة المتحدة.

إجمالي الدين

وارتفع إجمالي الدين إلى 79.5 مليار درهم في عام 2012 مقارنة بـ73.9 مليار درهم في عام 2011 نتيجة لإصدار سندات جديدة في عام 2012، وسيتم استخدام عائدات هذه السندات في تسديد السندات التي تستحق في عام 2013.

وتماشياً مع استراتيجيتها التمويلية، أتمت «طاقة» عدة عمليات تمويلية خلال عام 2012. ففي بداية هذا العام، انتهت الشركة بنجاح من إصدار صكوك بقيمة 650 مليون رينجيت ماليزي في إطار برنامج لإصدار الصكوك البالغة قيمته 3.5 مليارات رينجيت ماليزي والذي تم إنشاؤه في عام 2011. ويوفر البرنامج لشركة «طاقة» مصدراً جديدًا من مصادر التمويل.

سندات ثنائية

وانتهت شركة «طاقة» في ديسمبر بنجاح إصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أميركي. ومثلت هذه العملية أكبر إصدار لسندات غير سيادية بالعملة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2012. وتمكنت الشركة من إصدار هذه السندات بفائدة منخفضة هي الأدنى التي تقوم الشركة بدفعها. وتتكون من سندات بقيمة 750 مليون دولار مدتها خمس سنوات، بفائدة سنوية مقدارها 2.5% .

وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها عشر سنوات، بفائدة سنوية مقدارها 3.625%. وأخيراً وقعت شركة «طاقة» اتفاقية تسهيلات ائتمانية ثنائية الشريحة متعددة العملات بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي. وبلغت السيولة المتوفرة لدى الشركة في نهاية ديسمبر من عام 2012، 3.8 مليارات درهم، حيث كان لدى الشركة في نهاية عام 2012 تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 20.3 مليار درهم مقارنة بـ 14.2 مليار درهم في نهاية عام 2011. وبلغ إجمالي السيولة المتوفرة 24.1 مليار درهم مقارنة بـ18.0 مليار درهم في 2011.

أرقام

الإنتاج والإيرادات على الصعيد المحلي

 أنتجت محطـــات شركة «طاقة» في دولة الإمارات 55,275 جيجــاواط ساعة من الكــــهرباء و240,801 ملــــيون جــــالون من المــياه المحلاة خلال عام 2012، ويعكس ذلك الزيادة في القدرة الإنتاجية لمحــــطة الشويهات 2 البالغة 1,500 ميجاواط و100 مليون جالون بمعدل جاهزية فنية 94.6 %.

وانخفضت إيرادات الوقود الاحتياطي نتيجة لانخفاض الطلب على الوقود الاحتياطي في محــــطات شركة «طــاقة» في دولة الإمارات.

وبلغ إجمالي إيرادات قــــطاع النفـــط والغاز، بما في ذلك تخــــزين الغاز والإيرادات التشغيلية الأخرى 12.0 ملــــيار درهم لعام 2012، وهو مـــعدل ثابت مقارنة بعام 2011. ويرجع ذلك أســـــاسـاً إلى انخــــــفاض الإنتاج وانخفاض الأسعار، وبخاصة في أميركا الشمالية، حيث انخـــفض متوسط صافي أسعار الغاز بنســــبة 34٪، وقاــبل ذلك ارتفاع في إيرادات تخزين الغاز.

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات