توقع ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني أن يسدد البنك 3 مليارات درهم إلى وزارة المالية خلال العام الحالي ليكمل البنك سداد إجمالي أموال الدعم الحكومي التي تلقاها والبالغة 5.6 مليارات درهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المصرف المركزي ووزارة المالية. وأوضح في تصريحات صحفية عقب اجتماع الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني مساء أمس الأول أن البنك في مركز جيد يمكنه من سداد أموال الدعم الحكومي لوزارة المالية قبل موعد استحقاقها بفضل قاعدة رأس ماله القوية.
وكان بنك أبوظبي الوطني أول بنك قام بسداد جزء من الدعم الحكومي حيث أعاد للحكومة الاتحادية العام الماضي 6 .2 مليار درهم ثم تبعه بنك الخليج الأول الذي سدد الشهر الجاري كامل المبالغ التي حصل عليها من الحكومة البالغة 4.5 مليارات تبعه بنك أبوظبي التجاري وسدد 3.2 مليارات درهم وتبقى 6 .2 مليار درهم ثم بنك الاتحاد وسدد 1.5 مليار درهم ليبقى نحو 1.7 مليار درهم.
الرهن العقاري
من ناحية أخرى قال عبد الله بن خلف العتيبة المدير العام الأول للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني إن البنك يواصل العمل بنظامه المعتاد في ما يتعلق بقروض الرهن العقاري لحين صدور النظام الجديد للمصرف المركزي بهذا الشأن موضحا أن البنك يمنح قروضا للرهن العقاري بحد أقصى لنسبة القرض مقابل القيمة للأفراد بنسبة 80% للمنزل للمواطنين وغير المواطنين.
وتوقع أن يستجيب المصرف المركزي لمقترحات البنوك المقدمة عبر اتحاد المصارف الذي يهدف لرفع الحد الأقصى المسموح به لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة للأفراد إلى حدود 80% للمواطنين ونحو 75% لغير المواطنين من قيمة المنزل الأول مع التأكيد على اجراء دراسة مستفيضة لكل طلب قرض رهن عقاري لغير المواطنين للتعرف على مدى الملاءة المالية للعميل وعدد السنوات التي قضاها بالبلاد وحــجم دخله الشهري ومكافأة نهاية الخدمة المتوقعة له وغير ذلك من ضمانات لتقليل احتمالات التعثر مستقبلا.
التزام
وأكد العتيبة أن البنك ملتزم بكافة الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لتنظيم أنشطة القطاع المصرفي ومنها الإقراض بشكل عام و"نظام الرهن العقاري للأفراد" المنتظر صدوره في الفترة المقبلة مشيدا بمرونة المصرف المركزي وتجاوبه مع دعوات البنوك في كافة الشؤون المصرفية وحرصه على التشاور مع البنوك في القرارات والأنظمة التي يصدرها وتفهم آراء المصرفيين وظروف وبيئة عمل القطاع المصرفي.
وارتفعت القروض العقارية المقدمة من البنك بنهاية العام الماضي إلى 28.5 مليار درهم مقابل 27.23 مليار درهم بنهاية عام 2011 وبلغت القروض والسلفيات التي قدمها البنك للأفراد 26.8 مليار درهم مقابل 26.84 مليار درهم حيث بلغت القروض الشخصية للاستهلاك 14.76 مليار درهم مقابل 13.38 مليار درهم والقروض الشخصية الأخرى 12.05 مليار درهم مقابل 13.38 مليار درهم.