قوة

«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف «ضمان» عند «ايه ايه»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، وهي إحدى أهم وكالات التصنيف العالمية، تأكيد تصنيفها للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) بدرجة «ايه ايه» مع نظرة مستقبلية مستقرة لأداء المؤسسة. وأفاد التقرير الذي أصدرته الوكالة بهذا الشأن بأن تصنيف المؤسسة يعكس قوة مستوى الأعمال الذي يستند إلى السجل العملياتي للمؤسسة الذي يمتد لنحو 40 عاماً والذي تقوم المؤسسة من خلاله بإنجاز أغراضها في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في دولها الأعضاء، وإلى العلاقة المستقرة والداعمة التي تربطها بتلك الدول، ونظام الحوكمة الذي ينظم أعمالها، كما يعكس التصنيف قوة الكفاية الرأسمالية لدى المؤسسة وسيولتها العالية القادرة على مقابلة التزاماتها التأمينية، ودرجة المرونة الاستثمارية والمالية القوية.

وعبر فهد راشد الابراهيم، المدير العام للمؤسسة عن سعادته لنجاح المؤسسة في المحافظة على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لها رغم الأحداث السياسية الكبيرة في بعض أسواق عملها، والمستمرة منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن تلك الأحداث لم تشكل عائقاً أمام المؤسسة لتقديم خدماتها التأمينية تحقيقاً لأهدافها في خدمة الاقتصادات العربية، فاستمرت بمراجعة سياستها الاكتتابية بما يتناسب وتطورات بيئة الأعمال، واتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية إضافة إلى إعادة تركيز توجهاتها وبرامجها التسويقية، بما أدى إلى انتشار المعرفة بخدمات المؤسسة وزيادة حجم أعمالها.

وأشار إلى أن المؤسسة ومنذ أنشئت في العام 1974 كهيئة إقليمية مشتركة ساهمت كافة الدول العربية برأسمالها؛ وتقوم بدورها في تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتنمية صادرات المنطقة إلى الأسواق العالمية وتنمية الاقتصادات بشكل عام عبر مجموعة من الخدمات منها: توفير الغطاء التأميني للاستثمارات العربية وغير العربية في الدول الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية، كالمصادرة والتأميم والحروب والإضرابات الأهلية وعدم المقدرة على التحويل والإخلال بالعقد.

وتوفير تغطية تأمينية لائتمان الصادرات العربية لكافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المدين أو إعساره أو إفلاسه. وتوفير تغطية تأمينية شاملة لعمليات الإيجار التشغيلي والتمويلي للشركات العربية عبر الحدود في مختلف بلدان العالم. وتأمين الاعتمادات المستندية الصادرة من بنوك عربية وغير عربية. وتأمين واردات الدول العربية من سلع رأسمالية وإستراتيجية، من كافة أنحاء العالم.

Email