35 ٪ نقداً و10 % أسهماً عن العام الماضي

«عمومية» أبوظبي الوطني تقر توزيع 2.74 مليار درهم

أقرت الجمعية العمومية لبنك أبو ظبي الوطني، توزيع أرباح إجمالية على المساهمين عن عام 2012 تقدر بنحو 2.74 مليار درهم، بنسبة 45 % من رأس المال، منها 35 % نقداً، بقيمة تبلغ حوالي 2.36 مليار درهم، و10 % أسهماً، منحة بقيمة تبلغ حوالي 387.5 مليون درهم، مقابل إرباح تم توزيعها عن عام 2011 بلغت 1.72 مليار درهم، بنسبة 60 % من رأس المال، منها 30 % نقداً بقيمة 861.01 مليون درهم، و30 % كأسهم، منحة بقيمة 861.01 مليون درهم.

كما أقرَّت الجمعية العمومية للبنك خلال اجتماعها أمس، تقرير مجلس الإدارة، وتقرير المدققين والبيانات المالية لعام 2012.

وأكد ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الوطني، أن البنك واصل تحقيق أداء جيد خلال عام 2012، على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة، مشيراً إلى أن الأداء القوي في هذه الظروف، يعكس قوة البنك ونموذج الأعمال الذي يتبناه، والذي يتميز بالتنوع في مختلف الدول التي يعمل فيها، علاوة على الموارد البشرية المؤهلة، والتي تعتبر من أهم أصول البنك.

وأشار إلى أنه خلال عام 2012 نجح بنك أبو ظبي الوطني في زيادة صافي أرباحه بمعدل 17 %، ليبلغ 4.3 مليارات درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس للنمو في الأعمال والأنشطة الدولية، فيما تراجع الدخل من عملياتنا المحلية، ويواصل البنك تعزيز الوضع القوي لرأس المال والسيولة.

وفي عام 2012، تم تصنيف البنك مجدداً ضمن البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم، والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط، من قبل "غلوبال فاينانس".

توسع

وأضاف أن البنك واصل توسيع عملياته المحلية والدولية خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد فروع البنك ومكاتبه في دولة الإمارات 121 فرعاً ومكتب صرف، وأكثر من 570 جهاز صراف آلي، علاوة على 13 مركزاً للخدمات المصرفية للأعمال لخدمة المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن البنك قام بتدشين عملياته في الصين وماليزيا خلال عام 2012، ووضع هدفاً بزيادة شبكة عملياته الدولية من 14 دولة في الوقت الحالي، إلى 41 دولة بحلول عام 2022.

وأعرب عن اعتقاده بأن بنك أبو ظبي الوطني في وضع يؤهله لمواصلة النمو في عام 2013، وسيواصل توسعاته المحلية، علاوة على افتتاح المزيد من المكاتب الدولية، وتوقع أن يقوم البنك بافتتاح فروع في لبنان وجنوب السودان والبرازيل خلال عام 2013، ضمن خطط التوسعات الدولية.

وخلال عام 2012، حيث شكلت تعاملات العملاء من خارج دولة الإمارات حوالي 42 % من إجمالي نشاطاتنا المصرفية.

الاقتصاد العالمي

وقال إن النشاط الاقتصادي العالمي خلال عام 2012 حقق نمواً بحوالي 3.3 %، بانخفاض طفيف عن معدل النمو في عام 2011، والذي بلغ 3.8 %، وأسهم عدم وضوح السياسات المالية في عدد من اقتصادات الدول المتقدمة في إبطاء وتيرة النشاطات العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف حول وضع منطقة اليورو ما زالت قائمة، رغم أن تدخل البنك المركزي الأوروبي يعتبر عاملاً مهماً في التخفيف من تلك المخاوف، ومنح الوقت لمنطقة اليورو لتطبيق المزيد من إجراءات التكامل المالي والنقدي. ويتوقع أن تظل السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسة مرنة للغاية، لتوفير المجال للتكيف مع التغييرات في السياسات المالية.

وأضاف أن الإمارات استمرت في تحقيق النمو، في الوقت الذي واجهت فيه عدد من الدول تحديات اقتصادية، وتمكنت نشاطات النقل والتجارة والسياحة والتصنيع من تحقيق النمو، وارتفعت أسعار العقارات السكنية في عدد من المناطق في دبي، لكن قطاع العقارات لم يشهد حراكاً ملحوظاً، كما أن حل مشكلة قروض بعض الشركات ما زال يمثل تحدياً.

وخلال العام الماضي، حافظت دولة الإمارات على وضعها كملاذ آمن لتعزز دورها كمركز إقليمي، وبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الماضي مستوى قياسياً، حيث ارتفع خام دبي إلى 109.1 دولارات للبرميل، مقارنة بـ 105.7 دولارات في عام 2011، الأمر الذي أتاح للدول المصدرة للنفط قيادة مسيرة النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقامت دولة الإمارات بزيادة الإنتاج النفطي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وحققت فوائض نقدية مرتفعة، فيما واجهت الدول المستوردة للنفط تراجعاً في معدلات النمو، خاصة في ظل التحولات السياسية وارتفاع أسعار الطاقة.

سيولة عالية

قال ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبي الوطني: إن الإقراض المصرفي الذي يعد مؤشراً في معدل النشاطات غير النفطية - حقق نمواً طفيفاً، حيث بلغ معدل النمو السنوي في نوفمير الماضي 3.4 %، وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع للقطاع المصرفي من 100 % إلى 94 % بنهاية نوفمبر 2012، مدفوعاً بنمو الودائع بنحو 10.6 %، ما يشير إلى سيولة عالية في القطاع المصرفي، كما حافظت المصارف على مستويات عالية من الموارد الرأسمالية بما يجاوز المتطلبات القانونية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات