قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن نجاح خطة الحكومة الاقتصادية للنهوض بمستوى الاحتياطي الأجنبي بالبلاد مرهون في المقام الأول باستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي سيتزامن معه تدفق المزيد من النقد الأجنبي في شكل استثمارات أو قروض ومنح.
وأضاف رامز في تصريحات له امس أن الرقم الذي حددته الحكومة برفع مستوى النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار بحلول منتصف العام يبقى صعب التحقيق في ظل حالة من عدم اليقين بشأن قرض صندوق النقد وتردي الأوضاع على الأرض ولكنه رهن نمو الاحتياطات الأجنبية إلى هذا الرقم بسرعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحصول على قرض صندوق النقد رافضاً التكهن بحجم الاحتياطات الأجنبية للبلاد بنهاية العام الحالي.
كانت الحكومة المصرية قد نشرت خطة معدلة للنهوض بمستوى الاحتياطي الأجنبي للبلاد بنهاية يونيو المقبل ليصبح 19 مليار دولار ولكنها لم تحدد آليات لتحقيق هذه الأهداف، مع استمرار تردي الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي نحو 105 ملايين دولار خلال الشهر الماضي، ليبلغ نحو 13.5 مليار دولار، مقابل 13.6 مليار دولار في شهر يناير وهي وتيرة تراجع أفضل من المتوقع، حيث عمد محافظ البنك المركزي الجديد منذ توليه المسؤولية الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي بالبلاد وبدا أن الجنيه أصبح أكثر تماسكاً من ذي قبل أمام الدولار.
ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي فقد احتياطي الذهب 185 مليون دولار من قيمته ضمن مكونات الاحتياطي ليسجل 3.86 مليارات دولار مقابل 4 مليارات دولار في يناير، بينما ارتفعت قيمة أصول أخرى.