أقام بنك ستاندرد تشارترد مؤخراً منتدى للعملاء حول خدمات صناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بحضور نخبة من عملاء الخدمات المصرفية للشركات في البنك وعدد من الإداريين فيه. وتخلّل المنتدى نقاشات موسعة حول تطور ونمو واتجاهات هذه الصناديق والتغييرات التنظيمية التي شهدتها والتي تؤثر في هذا القطاع في المنطقة.

وتحدث أمين الخولي، مدير إدارة الأصول في شركة أرقام كابيتال، حول إمكانيات صناديق الاستثمار بالمقارنة مع الموجة التقليدية للاستثمار المباشر في أسواق الأسهم. كما تم استعراض بعض الأسواق الإقليمية التي تشهد نمواً ملحوظاً في هذا المجال وعلى رأسها الإمارات والسعودية.

وبدوره، أوضح مارك هامباك، المدير التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات المتبادلة، الأنواع المختلفة لهياكل صناديق الاستثمار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى تزايد الإقبال في المنطقة على جزر كايمان وغيرها من صناديق الاستثمار القائمة في الخارج.

وقدّم سوميت شارما، رئيس قسم المنتجات الاستثمارية والاستشارات في ستاندرد تشارترد، لمحة عامة عن ماهية الصناديق المستثمَر بها في المنطقة، مسلطاً الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة لاختيار صناديق الاستثمار.

وقال ستيوارت أدامز، الرئيس الإقليمي لخدمات المستثمرين والوسطاء للمعاملات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك: تقل نسبة الصناديق الاستثمارية عن 10 % من إجمالي القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل، منها توجه المستثمرين بصورة أكبر للاستثمار المباشر في أسواق الأسهم، والبيئة التنظيمية التي ما زالت قيد التطور، وضعف الأسواق المالية من حيث توفير السيولة والأصول بمختلف أنواعها.