أعلن مصرف قطر المركزي أمس أنه سيصدر صكوكا وسندات قيمتها أربعةمليارات ريال قطري تشمل صكوكاً بمليار ريال (300 مليون دولار أميركي) وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال في إطار تعديل للسياسة النقدية ومن أجل مساعدة البنوك التجارية على تلبية متطلبات السيولة لمعايير بازل3.
ولم يذكر المصرف جدولاً زمنياًَ للإصدارات وقال: إن التوقيت سيعلن في وقت لاحق. وستصدر السندات بالعملة المحلية بشكل فصلي وسيكون نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات حسبما ذكر المصرف في بيان.
وأعلن المصرف: يهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية.
وفي يناير الماضي أبلغ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لقطر رويترز أن السلطات تنوي إصدار سندات بهدف تكوين منحنى مرجعي لعائد الإصدارات السيادية المحلية في إطار جهود لإقامة سوق للسندات بالعملية المحلية.
وستساعد الإصدارات أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على إدارة فائض السيولة بالقطاع المصرفي والذي نجم عن نمو اقتصادي سريع. وقد تتعزز السيولة بدرجة أكبر من جراء برنامج حكومي ضخم لمشاريع البنية التحتية من المنتظر أن يتسارع هذا العام.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قطر سندات بالعملة المحلية. ففي يناير 2011 أصدر المصرف المركزي سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار ريال بيعت مباشرة إلى البنوك في خطوة لامتصاص الأموال الفائضة في النظام المصرفي.