بلغت قيمة مشتريات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين منذ بداية العام الجاري نحو 11 مليار درهم فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 10.15 مليارات درهم. وبذلك فإن صافي استثماراتهم وصل إلى 850 مليون درهم وهو ما يشكل 56.6 % من صافي استثماراتهم طيلة العام الماضي والبالغة قيمتها 1.5 مليار درهم.
وكان صافي تدفق الاستثمار الأجنبي في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين لعام 2012 محسوباً على أساس ربع سنوي بلغ 461 مليون درهم في سوق دبي في حين وصل إلى حوالي 1077 مليون درهم لسوق أبوظبي.
وجاء ارتفاع وتيرة تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى اسواق المال المحلية خلال العام الجاري بعد انتعاشها منذ شهر يناير الماضي والذي ارتفعت خلاله غالبية اسعار الاسهم المتداولة بنسب لا تقل عن 25 %.
واظهرت الاحصائيات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع أن شهر يناير كان الاكثر نشاطا من حيث تدفق الاستثمارات الاجنبية حيث وصلت قيمة مشتريات الأجانب إلى 5.9 مليارات درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 5.3 مليارات درهم وكان صافي تعاملاتهم 588.9 مليون درهم كمحصلة شراء. بينما بلغت قيمة مشترياتهم في شهر فبراير في السوقين نحو 5 مليارات درهم ومبيعاتهم 4.8 مليارات درهم وبذلك فإن صافي تعاملاتهم بلغ حوالي 229 مليون درهم كمحصلة شراء.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال فبراير في سوق دبي نحو 3178 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.4 % من إجمالي قيمة التداول في السوق، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الشهر نحو 3068 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.9 % من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال فبراير نحو 109.4 ملايين درهم كمحصلة شراء.
وفي سوق أبوظبي كان شهر يناير الانشط من حيث تعاملات الاجانب وبلغت قيمة مشترياتهم في السوق 2.09 مليار درهم، في حين وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 1.83 مليار درهم. وبذلك حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 266.4 مليون درهم في سوق أبوظبي خلال شهر يناير.