قال المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، فيرنون سوار، إنه لم يتم تحديد اسم المدينة الخليجية التي سوف تكون مقرا
لإنشاء وحدة المراقبة الخليجية التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية في كلٍ من بلدان مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تحديد اسم مدينة المقر أمر يعود إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.
وجرى أول من أمس توقيع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمراقبة جودة التدقيق وذلك على هامش فعاليات الملتقى السابع لمهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم فعالياته أمس .
ورد سوار على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» بشأن مدينة المقر لوحدة المراقبة الخليجية بقوله إن أية مدينة خليجية تصلح لأن تكون مقراً لهذه الوحدة، ولكن لم يتم تحديدها بعد، وهو امر يعود إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي .
وبموجب الاتفاقية، سيقوم المعهد بمساعدة الهيئة في تطوير برنامج عالمي المستوى لمراقبة جودة التدقيق، وتقديم المشورة والدعم في إنشاء وحدة المراقبة الخليجية التي ستتولى مراقبة تطبيق معايير التدقيق الدولية في كلٍ من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
خدمات عالية الجودة
وأجاب محمد بن صالح العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي على سؤال بشأن القيمة الكلية للاتفاقية وكيف يتم تمويل الوحدة مستقبلاً بقوله: قيمة الاتفاقية تظل أمراً سرياً بين الهيئة والمعهد.
إلا أن الطرفين سعيا جاهدين لتحقيق توفير خدمات ذات جودة عالية من قبل المعهد مقابل تكلفة مالية معقولة على الدول الأعضاء بالهيئة.
تمويل
أما مسألة تمويل الوحدة لضمان استمرارها مستقبلاً وديمومتها فسوف يتم تضمينها كجزء من المشروع. ومصادر التمويل في الدول الأخرى التي سبق للمعهد العمل بها تشمل الرسوم النظامية التي تفرض على شركات المراجعة أو الشركات التي تخضع للمراجعة أو المساهمات الحكومية.
وحول مهام وحدة المراقبة الخليجية، قال العبيلان إن الوحدة تتولى مراقبة جودة أعمال المراجعة في شركات ومكاتب المراجعة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون وبالأخص تطبيق معايير المراجعة العالمية. مشيرا إلى أن المراقبة تمثل أهم معيار لمراجعة المهنة، كما انها أحد متطلبات المجلس المهني الدولي لضمان أداء عالي الجودة من قبل شركات المراجعة.
أحد أسرع المناطق نمواً
أكد المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن الشرق الأوسط يعتبر أحد أسرع المناطق نمواً اقتصادياً في العالم، وهو يحتل موقعاً مركزياً في أسواق التجارة والاستثمار العالميين.
ولجودة التدقيق المالي والمحاسبي دور حاسم في تدعيم ثقة الأسواق، وذلك من خلال تعزيز الشفافية والإجراءات الاحترازية سواء داخل كل بلد من البلدان أو عبر الحدود الوطنية. ونحن في هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز نلمس الجهود الدؤوبة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الساعية إلى توفير أعلى مستويات جودة التدقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان ديمومة الازدهار في المنطقة، ونحرص على دعم هذه الجهود.