قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إن المصرف سيلزم البنوك المحلية التي يعتبرها مهمة لاستقرار النظام المصرفي في المملكة باتخاذ مزيد من الخطوات لضمان سلامة أوضاعها.
وبنت البحرين التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة استراتيجيتها الاقتصادية على التحول إلى مركز مالي إقليمي مع افتقارها إلى الثروة النفطية التي يتمتع بها جيرانها في منطقة الخليج. ويشكل القطاع المالي نحو 17% من اقتصاد البحرين الذي تبلغ قيمته 29 مليار دولار.
لكن الاضطراب الاجتماعي المستمر منذ عامين ضغط على القطاع المصرفي، حيث تباطأ نمو الإقراض السنوي إلى 7.8% في نوفمبر وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2011.
ولم يذكر المعراج أسماء البنوك التي يعتبرها المصرف المركزي مهمة لاستقرار القطاع ولم يذكر تفاصيل بشأن الخطوات التي سيطلبها البنك منها.
وقال المعراج في مؤتمر مالي في العاصمة البحرينية المنامة إن تلك العملية ستستغرق وقتا وإن البنك سيتحاور مع البنوك المختارة.
ويعتبر البنك الأهلي المتحد أكبر بنك لمعاملات الأفراد في البحرين من حيث الأصول يليه بنك البحرين والكويت ثم بنك البحرين الوطني.
وقال المعراج إن هناك عملية اندماج واحدة على الأقل يجري ترتيبها في البحرين ورحب بها لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل بشأنها. وتابع انه لا يوجد مجال للبنوك الصغيرة نظرا للمناخ الاقتصادي الذي ينطوي على تحديات واحتدام المنافسة في السوق. وقال مصرف السلام في يناير إنه يجري محادثات اندماج مع بنك إقليمي لم يسمه بينما قال بيت التمويل الخليجي إنه يدرس خيارات لدمج وحدته بنك الخليج التجاري (الخليجي) مع بنوك بحرينية أخرى.
وأوضح المعراج أن المصرف المركزي لا يشجع اقتراض الحكومة مبالغ كبيرة لتمويل عجز الميزانية لكنه سيحاول مواصلة طرح السندات اللازمة لإدارة السيولة وخفض العجز المالي.